أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط القرار الصادر عن قاضي التحقيق، والقاضي بإخضاع سيدة الأعمال غيثة ماريا زنيبر، أرملة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر، لتدابير المراقبة القضائية، وذلك عقب الطعن في القرار المذكور.
وأوضح المحامي محمد سيدي خويا، بهيئة الرباط، أن القرار الاستئنافي قضى بالإبقاء على التدابير الاحترازية المتخذة في حق المعنية بالأمر، في إطار المسطرة القضائية الجارية.
ويأتي هذا التطور في سياق الملف القضائي المرتبط بالنزاع حول تركة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر، الذي يعد من أبرز الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، بالنظر إلى حجم استثماراته وممتلكاته وتعدد القطاعات التي شملتها أنشطته الاقتصادية.
ومن المرتقب أن تواصل القضية مسارها أمام الجهات القضائية المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستكشف عنه المراحل المقبلة من مستجدات.
ويشار إلى أن المراقبة القضائية تندرج ضمن التدابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها خلال مرحلة التحقيق، ولا تشكل في حد ذاتها حكماً بالإدانة.
