اختار حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي النائبة البرلمانية السابقة وعضو مكتبه السياسي، فاطمة التامني، إلى جانب عضو المكتب السياسي يوسف الشاوي، لشغل المنصبين الإداريين المخصصين للحزب ضمن الأطر المساعدة للمجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية 2026-2031.
وحسب معطيات أوردتها مصادر متطابقة، فإن هذا الاختيار يندرج في إطار استكمال توزيع المناصب الإدارية الأربعة المخصصة لمساعدة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، التي تضم كلا من فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، حيث تقرر اقتسام هذه المناصب بالتساوي بين الحزبين، بواقع منصبين لكل مكون.
ويعيد هذا الاختيار فاطمة التامني إلى محيط المؤسسة التشريعية، بعدما سبق لها أن شغلت عضوية مجلس النواب، غير أن عودتها هذه المرة ستكون من موقع إداري مساعد للعمل البرلماني، وليس عبر تمثيلية انتخابية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاختيار استند، وفق تبرير الحزب، إلى الخبرة والتجربة، غير أنه لم يمر دون إثارة بعض التحفظات داخل صفوف فيدرالية اليسار، حيث أبدت قيادات وأعضاء في الحزب استغرابهم من إسناد المنصبين إلى عضوين من المكتب السياسي، بدل فتح باب التنافس أمام الكفاءات والأطر الشابة، وإتاحة الفرصة أمامها لتحمل مسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
وفي مقابل توجه فيدرالية اليسار إلى اختيار عضوين من قيادتها الحزبية، اختار الحزب الاشتراكي الموحد اعتماد مسطرة مختلفة، من خلال فتح باب الترشيح أمام عضواته وأعضائه، وتنظيم مباراة شفوية لاختيار إطارين إداريين لمساعدة مجموعته البرلمانية خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح إعلان صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وقعه الأمين العام جمال العسري، أن الترشح لهذه المهمة يشترط التوفر على شهادة الإجازة على الأقل، إلى جانب تجربة مهنية، ومعرفة بمجال الإعلاميات والمعلوميات، فضلا عن تجربة حزبية وسياسية.
ويكشف اختلاف المقاربة بين مكوني تحالف اليسار عن تباين في أساليب تدبير الموارد البشرية وتوزيع المسؤوليات داخل المجموعة النيابية؛ ففي الوقت الذي اختارت فيه فيدرالية اليسار الاحتكام إلى قرار قيادتها الحزبية، فضّل الحزب الاشتراكي الموحد اعتماد مبدأ فتح باب الترشيح والتنافس.
ويعيد هذا التباين إلى الواجهة النقاش حول معايير إسناد المسؤوليات داخل الأحزاب السياسية، ومدى التوفيق بين الاستفادة من الخبرة التنظيمية والقيادية، وتجديد النخب وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة للمساهمة في العمل المؤسساتي.
