أعلن مكتب فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجميد مختلف أنشطته التنظيمية والإشعاعية والاحتجاجية لمدة ستة أشهر، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الخلاف القائم بين الفرع والمكتب المركزي للجمعية، على خلفية تدبير عدد من الملفات الحقوقية والتنظيمية.
وأوضح الفرع، في بيان صادر بتاريخ 3 نونبر 2026، أن قرار التجميد يأتي احتجاجاً على ما اعتبره اختلالات في تدبير المكتب المركزي للشأن التنظيمي، متهماً إياه باتباع أساليب بيروقراطية ومحاولات التضييق على استقلالية الفرع وخطه النضالي.
وربط البيان هذا التصعيد بالخلافات التي أثارها ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بمنطقة أيت زعروز بإقليم ميدلت، وما وصفه بتأخر إحداث لجنة للحقيقة والمساءلة بشأن القضية، فضلاً عن الاعتراض على قرارات تأديبية اتخذها المكتب المركزي في حق عدد من المناضلين، من بينها تجميد عضوية قاشا كبير.
كما عبّر مكتب الفرع عن رفضه لما اعتبره تراجعاً عن المبادئ النضالية والتاريخية للجمعية، منتقداً طريقة تدبير الاختلافات الداخلية، وما وصفه بإقصاء بعض الأصوات والمناضلين المشتغلين ميدانياً، إلى جانب ما اعتبره ضعفاً في التفاعل مع عدد من القضايا الحقوقية.
وفي سياق الإجراءات التي أعلنها، قرر فرع خنيفرة وقف جميع أنشطته لمدة ستة أشهر، تعبيراً عن تضامنه مع قاشا كبير واحتجاجاً على القرارات الصادرة عن المكتب المركزي.
كما أعلن مقاطعته لأي تواصل مع هذا الأخير، محملاً إياه مسؤولية ما قد تترتب عن قراراته من تداعيات تنظيمية، ومعبراً عن رفضه استقبال أي زيارة من مسؤولي المكتب المركزي إلى خنيفرة في ظل الوضع الحالي.
ودعا البيان مناضلي ومناضلات الجمعية إلى التعبئة من أجل الدفاع عن استقلالية التنظيم وصون هويته الحقوقية والنضالية، في وقت يضع فيه هذا الخلاف مستقبل العلاقة بين الفرع والمكتب المركزي أمام اختبار جديد.
ويكشف هذا التطور عن تصاعد حدة الخلافات الداخلية داخل أحد أبرز التنظيمات الحقوقية بالمغرب، ويفتح النقاش مجدداً حول تدبير الاختلاف التنظيمي وانعكاساته على أداء العمل الحقوقي واستمرارية المبادرات الميدانية.
