أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن توصل المغرب وفرنسا إلى توافق بشأن تسريع وتيرة التعاون القضائي بين البلدين، مع إعطاء الأولوية لعدد من الملفات المشتركة، المرتبطة بمساطر التسليم ونقل المعتقلين، وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، فضلا عن الاعتراف بالكفالة المغربية ومعالجة قضايا النقل غير المشروع للقاصرين.
وجاء هذا الإعلان عقب مباحثات أجراها المسؤول الفرنسي، أمس الخميس 19 نونبر الجاري، بالرباط، مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، حيث بحث الجانبان سبل تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووصف دارمانين اللقاء بالصريح والفعال، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت مشاريع ملاحق لتعديل اتفاقية التعاون القضائي المتبادل، إلى جانب إعداد مخطط إجرائي لتسريع معالجة الملفات المطروحة وتتبع القضايا القضائية الجارية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.
وفي سياق مكافحة الجريمة العابرة للحدود، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية التعاون مع المغرب في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات، معتبرا أن التنسيق القضائي بين البلدين يشكل ركيزة أساسية للتصدي لهذه الأنشطة الإجرامية.
وتبرز طبيعة الوفد الفرنسي المرافق لدارمانين الأهمية التي توليها باريس لهذا الملف، إذ ضم ثلاثة مسؤولين قضائيين سامين، هم المديرة المساعدة للشؤون الجنائية والعفو، ونائبة المدعي العام المكلفة بالجريمة المنظمة، والمدعي العام بمدينة مرسيليا.
