فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، مساء الاثنين 16 نونبر الجاري، تحقيقا قضائيا بشأن شبهة تورط مسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز في قضية ابتزاز مالي، بعدما جرى ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي مقابل التدخل المزعوم لفائدة أحد الأشخاص في ملف زجري.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يزاول مهامه بالمنطقة الأمنية الثالثة بالعاصمة، يشتبه في مطالبته أحد الأشخاص بمبلغ مالي مقابل التوسط في معالجة قضية كانت موضوع أبحاث تجريها مصالح الشرطة القضائية المختصة.
وجاء توقيف المسؤول الأمني أثناء تسلمه المبلغ المالي الذي سبق الاتفاق عليه، في عملية مكنت من ضبطه في حالة تلبس، قبل إحالته على البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد تقرر وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بهدف تعميق البحث وتحديد مختلف الملابسات المرتبطة بالقضية، فضلا عن التحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وكشف جميع الظروف المحيطة بها.
وفي سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني، استنادا إلى المقتضيات المنظمة للوضعية النظامية لموظفي الأمن الوطني.
ويأتي القرار الإداري بشكل موازٍ للمسار القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وترتيب الآثار التأديبية والقانونية المناسبة وفق ما ستثبته الأبحاث والإجراءات المعمول بها.
