عاد ملف الوضعية المهنية والاجتماعية لأئمة المساجد بالمغرب إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما دعا النائب البرلماني محمد قايدي إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهام القيمين الدينيين، وإقرار نظام أساسي مهني متكامل يضمن لهذه الفئة الاستقرار الوظيفي والإنصاف المادي والاجتماعي.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أثار قايدي ما وصفه بمحدودية المكافآت الشهرية وضعف الحماية الاجتماعية والمهنية التي يستفيد منها أئمة المساجد، مطالبا باتخاذ إجراءات عملية لتحسين ظروف اشتغالهم والارتقاء بوضعيتهم الاعتبارية والمادية، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات الدينية والتربوية والاجتماعية التي يتحملونها.
وأكد البرلماني أن الأئمة يضطلعون بأدوار أساسية في تأطير المواطنين وإقامة الشعائر الدينية وترسيخ القيم الأخلاقية، غير أن طبيعة هذه المهام، التي تتطلب التزاما يوميا ومتواصلا، تستدعي مراجعة منظومة الحقوق والتعويضات بما يحقق التوازن بين المسؤوليات المهنية والضمانات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعا إلى مراجعة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014، المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين، بما يسمح بإرساء إطار مهني أكثر إنصافا واستجابة للتحولات التي تعرفها هذه المهنة.
ومن بين أبرز المطالب التي تضمنها السؤال الكتابي، الاعتراف بالمؤهلات العلمية والتكوينية للأئمة الحافظين للقرآن الكريم كاملا، من خلال اعتماد معادلة إدارية وأجرية مع شهادة الإجازة، بعد إخضاع المعنيين لاختبارات التحقق من الحفظ والإتقان أمام لجان مختصة، بما يتيح لهم الاستفادة من تصنيف إداري وأجري يعادل، على الأقل، السلم العاشر.
كما أثار قايدي مسألة الحق في الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها لمدة شهر، مع توفير أئمة ينوبون عن المعنيين خلال فترات الغياب، بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يفرض إقامة الصلوات الخمس والالتزام المستمر طوال أيام الأسبوع.
وعلى المستوى المادي، طالب بإقرار مكافآت موسمية قارة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى، معتبرا أن تحسين دخل الأئمة ينبغي أن يستند إلى ضمانات مؤسساتية واضحة، عوض ترك وضعيتهم مرتبطة بتبرعات المحسنين وإحسان المصلين خلال المناسبات الدينية.
وختم النائب البرلماني سؤاله بمطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها للاستجابة لهذه المطالب، سواء من خلال مراجعة الإطار القانوني الحالي أو إقرار نظام أساسي جديد يضمن لأئمة المساجد حقوقا مهنية واجتماعية تتناسب مع طبيعة المهام التي يؤدونها.
ويعيد هذا التحرك البرلماني فتح النقاش حول الوضعية المهنية للقيمين الدينيين، ومدى الحاجة إلى تطوير منظومة تدبير شؤونهم بما يضمن الاعتراف بمؤهلاتهم، ويحسن ظروف عملهم، ويوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار المادي والاجتماعي.
