أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، توقيف واحتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الرافضة لارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، إلى جانب التحركات الطلابية التي شهدتها مؤسسات تعليمية وجامعية بمختلف أنحاء البلاد.
وكشف دارمانان، خلال عرض قدمه أمام البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء 18 نونبر الجاري، أن 7184 شخصاً جرى توقيفهم منذ 17 أكتوبر الماضي، على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بتدهور القدرة الشرائية والمطالبة بتحسين الأجور، والتي شهدت بعض محطاتها مواجهات وأعمال تخريب.
وفي ما يتعلق بالحراك الطلابي، أفاد المسؤول الحكومي بأن عدد الموقوفين بلغ نحو 8 آلاف شخص منذ انطلاق هذه التحركات، في ظل تشديد التدابير الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية والجامعية.
وعلى المستوى القضائي، أسفرت هذه الملفات عن توجيه اتهامات في 3053 قضية، انتهى بعضها بصدور 466 حكماً بالسجن، من بينها 195 حكماً بالحبس النافذ، وفق الأرقام التي عرضها وزير العدل.
وتعكس هذه الحصيلة اتساع نطاق التدخلات الأمنية والقضائية لمواجهة موجة الاحتجاجات، في وقت تتمسك فيه الحكومة بنهج أكثر تشدداً إزاء أعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
في المقابل، تثير الإجراءات المتخذة انتقادات حقوقية ونقابية بشأن تداعيات التشدد الأمني والقضائي على ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي، خصوصاً في ظل استمرار التوتر الاجتماعي ومطالب النقابات بتحسين الأجور ومواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
