كشف عمدة العاصمة الفرنسية باريس، إيمانويل غريغوار، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي، أن الأضرار المادية التي خلفتها احتجاجات أكتوبر الماضي تجاوزت، من حيث حجمها، ما سجلته العاصمة خلال أحداث ماي 1968، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة التحقيق البرلمانية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الاثنين 16 نونبر الجاري، والمخصصة للتحقيق في أعمال العنف والتخريب التي رافقت الاحتجاجات المرتبطة بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة خلفت خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، بعدما تعرض مئات المحلات التجارية للتخريب والنهب، إلى جانب اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالتجهيزات والمرافق الحضرية.
وحسب المعطيات التي عرضها عمدة باريس أمام اللجنة البرلمانية، فقد طال التخريب نحو 451 محلاً تجارياً، تعرض 228 منها للنهب، فضلاً عن تسجيل قرابة 100 حريق خلال 48 ساعة، شملت الفضاءات العامة ومحيط عدد من المباني.
واعتبر غريغوار أن حجم الاعتداءات التي استهدفت الممتلكات الخاصة يجعل هذه الأحداث من بين الأعنف التي عرفتها العاصمة الفرنسية، متجاوزة ما شهدته خلال احتجاجات ماي 1968، وكذلك أعمال العنف المرتبطة بحركة السترات الصفراء سنة 2018.
وعلى مستوى الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، قدر المسؤول الفرنسي كلفة إصلاح التجهيزات الحضرية المتضررة بنحو ثلاثة ملايين يورو، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل الطرق والأرصفة والبنيات المتضررة ستتطلب اعتمادات إضافية، بالنظر إلى حجم الأشغال المسجلة في عدد من أحياء العاصمة.
وفي معرض حديثه عن التدخلات الأمنية، أثار عمدة باريس مسألة التفاوت في الانتشار الأمني بين أحياء العاصمة، مشيراً إلى أن بعض المناطق الواقعة شرق المدينة لم تحظ بالحضور الأمني نفسه الذي عرفته مناطق أخرى، في ظل تركيز القوات الأمنية على حماية المؤسسات والمواقع الحساسة.
كما أوضح أن المصالح البلدية لم تكن تتوفر على مؤشرات مسبقة تفيد بوقوع أحداث بهذا الحجم، وأن خطورة الوضع اتضحت بشكل أكبر مع تطور الاحتجاجات خلال منتصف النهار، وهو ما زاد من صعوبة التعامل مع تداعياتها.
وتعيد هذه الحصيلة فتح النقاش في فرنسا بشأن تدبير الاحتجاجات الاجتماعية، وحدود التدخل الأمني لحماية الممتلكات والأشخاص، في سياق يتسم باستمرار التوترات المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
