ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لعرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، التي تراهن على إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية وتعزيز استقلالية المملكة في المجال الدفاعي.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، يأتي هذا التوجه تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمغرب، والاستفادة من التطور الذي حققته الصناعات الوطنية، خصوصاً في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف الانتقال إلى مرحلة إنتاج معدات وأنظمة مخصصة للدفاع والأمن.
وشهد الاجتماع تقديم عرض حول المحاور الرئيسية لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتنزيله، من طرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل إنتاج المعدات الدفاعية والأمنية، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيات المتقدمة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن خارطة الطريق إرساء منظومة حكامة متخصصة، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تروم تنظيم القطاع وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية متخصصة في الصناعات الدفاعية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يشمل المشروع، فضلاً عن منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين بكل من بن جرير وبنسليمان، بهدف استقطاب الاستثمارات وتوطين المشاريع الصناعية، خاصة الموجهة نحو التصدير.
واطلع الملك خلال الاجتماع على مستوى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها، والاهتمام الذي أبداه عدد من المستثمرين بإقامة وحدات صناعية بالمغرب، في وقت تراهن فيه المملكة أيضاً على تطوير التكوين المتخصص والبحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية لتأهيل الكفاءات، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل البلاد وخارجها.
وتستند هذه الاستراتيجية كذلك إلى الشراكات الدولية للمملكة، بهدف تعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدراتها التصديرية.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، تستهدف المملكة، في أفق سنة 2035، إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن توجيه أكثر من 65 في المائة من الإنتاج نحو التصدير.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الملك تعليماته بالشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث آليات الحكامة وتحديد مخطط التمويل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الوطني.
كما دعا إلى تعبئة الكفاءات المغربية وتطوير التكوين المهني، مع اعتماد برامج للتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية والتكنولوجيات المتقدمة.
وفي خطوة لدعم تنفيذ هذا المشروع، أعطى الملك تعليماته بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لتمويل تنزيل خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
