أثار الحكم الصادر عن المحكمة بالناظور في حق صحافيين، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب الأمر بإلقاء القبض عليهما رغم متابعتهما في حالة سراح، جدلاً بشأن ملابسات القضية وتداعياتها على حرية العمل الصحافي.
وقضت المحكمة، في الملف المتعلق بتهمة محاولة الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة المشتكي، وهو الحكم الذي أعاد إلى الواجهة أسئلة بشأن خلفيات الشكاية والسياق الذي جاءت فيه، بالنظر إلى ارتباطها بملف سابق يتعلق بالاستيلاء على عقارات مواطنين بالناظور.
وتكتسي القضية حساسية خاصة بالنظر إلى أن المشتكي سبق أن توبع وصدر في حقه حكم بالسجن في الملف العقاري المذكور، قبل أن يستفيد من العفو الملكي، وفق المعطيات المتداولة بشأن القضية. وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الملفين، ومدى تأثير المعطيات والشهادات المرتبطة بالقضية السابقة في مسار المحاكمة الحالية.
ومن بين النقاط التي أثارت انتقادات متابعين للملف، التفاوت في الوضعية القضائية للأطراف، إذ انتهت المحاكمة إلى إدانة الصحافيين بعقوبتين سالبتين للحرية، مع إصدار أمر باعتقالهما، بعدما ظلا يتابعان في حالة سراح طوال مراحل المحاكمة، في مقابل استمرار المشتكي في حالة سراح.
كما أثيرت معطيات بشأن وجود خلفيات شخصية محتملة وراء الشكاية، من بينها تصريحات منسوبة إلى المشتكي تحدث فيها، قبل صدور الحكم، عن عزمه إدخال الصحافيين إلى السجن، وهي معطيات تطرح بدورها تساؤلات تستدعي التحقق من ظروفها ومدى تأثيرها المحتمل في مسار القضية.
وأعاد الحكم النقاش حول مدى كفاية الأدلة المعتمدة لإثبات الأفعال المنسوبة إلى الصحافيين، في ظل تشكيك جهات متضامنة معهما في قوة الحجج المقدمة خلال المحاكمة، ومطالبتها بكشف جميع ملابسات الملف وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وتتجاوز أبعاد هذه القضية الوضعية القضائية للصحافيين المعنيين، لتطرح إشكالية حماية حرية الصحافة، خصوصاً عند تناول ملفات حساسة تتصل بالفساد وتدبير الشأن العام، ومدى ضمان عدم استعمال المتابعات القضائية للضغط على الممارسين للعمل الصحافي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية المقبلة، يظل الحكم مثار تساؤلات بشأن ظروف صدوره، وأسباب تشديد العقوبة والأمر بالاعتقال، ومدى استحضار مختلف الدفوع والمعطيات التي أثيرت خلال المحاكمة، بما يضمن حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة واستقلالية القضاء.
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، وضمان المساواة أمام القانون، وتوفير الحماية اللازمة للصحافيين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم في البحث والتقصي ونقل الأخبار دون خشية من تبعات قد تمس حريتهم.
