أثار مقترح رفع سعر علبة السجائر إلى 100 درهم، الذي تقدم به البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، نقاشاً حول مدى نجاعة الزيادات الضريبية والسعرية في الحد من انتشار التدخين، وانعكاساتها على المستهلكين.
وفي هذا السياق، اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك أن مكافحة التدخين تمثل ضرورة صحية بالنظر إلى مخاطره وانعكاساته على الصحة العامة، غير أنه شدد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على رفع أسعار السجائر، أو اختزال الحل في تحميل المدخنين أعباء مالية إضافية، بدعوى أن عدم القدرة على تحمل تكلفتها ينبغي أن يقود إلى الإقلاع عنها.
ويرى المرصد أن التعاطي مع ظاهرة التدخين يستدعي مقاربة شاملة تتجاوز الجانب السعري، من خلال تعزيز التوعية بمخاطر استهلاك التبغ، وتكثيف برامج الوقاية والتحسيس، إلى جانب توفير المواكبة الصحية والنفسية للراغبين في الإقلاع عن التدخين.
كما يطرح المقترح تساؤلات بشأن مدى قدرة الرفع الكبير للأسعار على تحقيق أهدافه الصحية، في ظل ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين، وتفادي أن تتحول الإجراءات المتخذة إلى أعباء إضافية دون معالجة الأسباب والعوامل التي تدفع إلى التدخين.
وبذلك، يتجدد النقاش حول طبيعة السياسات العمومية الكفيلة بالحد من استهلاك التبغ، بين اعتماد الزيادات السعرية وتعزيز التدابير الوقائية والعلاجية، بما يضمن حماية الصحة العامة دون إغفال الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة.
