قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين 16 نونبر 2026، تأجيل النظر في ملف البروفيسور رشيد شرقاب، طبيب التخدير والإنعاش والأستاذ الجامعي، ومن معه، إلى غاية 30 نونبر الجاري، وذلك لمنح هيئة الدفاع مهلة إضافية لإعداد مرافعاتها والاطلاع على وثائق القضية.
وشهدت الجلسة تقديم هيئة الدفاع ملتمساً يرمي إلى تمتيع البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار بالسراح المؤقت، في انتظار بت المحكمة في الطلب.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وعضو هيئة الدفاع، أن استمرار اعتقال المتهمين يطرح تساؤلات قانونية وحقوقية، خاصة في ظل تمتع المعنيين بضمانات مهنية وقانونية، معتبراً أن الإفراج عنهما لن يؤثر على سير العدالة أو يمس بحقوق الأطراف.
كما أثار الغلوسي مسألة التوسع في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مستحضراً المعطيات المتعلقة ببلوغ المؤسسات السجنية طاقتها الاستيعابية القصوى، وما يفرضه ذلك من إعادة النقاش حول السياسة الجنائية والبدائل القانونية للعقوبات والتدابير السالبة للحرية.
واستند دفاع البروفيسور شرقاب إلى مبدأ قرينة البراءة، باعتباره قاعدة أساسية في المحاكمة العادلة، مشيراً إلى إمكانية اعتماد تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، بدل استمرار الاعتقال الاحتياطي.
ويأتي هذا التطور بعد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، والذي قضى بإدانة البروفيسور رشيد شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما صدرت أحكام أخرى في حق متهمين اثنين، من بينهما عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وبين تأجيل المحاكمة والملتمس الذي تقدم به الدفاع، يظل الملف مفتوحاً على تطورات جديدة خلال جلسة 30 نونبر الجاري، في انتظار قرار المحكمة بشأن طلب السراح المؤقت ومآل المرحلة الاستئنافية.
