انتقدت جمعية مغرب المستقبل رد مجلس المنافسة بشأن ملف الزيادات التي أقرتها شركة «سنطرال دانون» في أسعار عدد من منتجاتها، معتبرة أن التعليل الذي قدمه المجلس لا يجيب عن جوهر الشكاية والقرائن التي وضعتها الجمعية أمامه، ومطالبة بإحالة الملف على المقرر العام وفتح بحث ميداني وتلقائي للتحقق من احتمال وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنها توصلت بالرد الرسمي لمجلس المنافسة يوم 5 نونبر 2026، عقب مسار ترافعي انطلق في يوليوز الماضي، وتخللته جلسة استماع بمقر المجلس في الرباط مطلع أكتوبر، شارك فيها وفد عن الجمعية لتقديم المعطيات المرتبطة بالملف.

وأبدت الجمعية استغرابها من مضمون الرد، معتبرة أنه ركز على اعتبارات شكلية مرتبطة بصفة المنفعة العامة، واستند إلى مبدأ حرية الأسعار لتبرير إمكانية مراجعتها نحو الارتفاع، دون أن يشكل ذلك، في حد ذاته، ممارسة محظورة بموجب قانون المنافسة.
وفي المقابل، شددت الجمعية على أن تحركها لا يستند إلى طلب تدخل المجلس وفق شروط المنفعة العامة، وإنما إلى تفعيل آلية المبادرة التلقائية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 20.13، مؤكدة أنها قدمت قرائن واقعية واقتصادية ترى أنها كافية لتبرير فتح تحقيق بشأن ظروف الزيادات وتداعياتها على السوق.
كما رفضت الجمعية تحميل مكونات المجتمع المدني مسؤولية فحص الحسابات والوثائق المحاسباتية للشركات، معتبرة أن هذه المهمة تدخل ضمن اختصاص أجهزة التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، بينما يظل دور الجمعيات، بحسب موقفها، قائما على رصد الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين والتبليغ عنها.
وحذرت الهيئة ذاتها من منح الزيادات في الأسعار مشروعية مسبقة قبل إخضاعها للتحقق الميداني، مؤكدة أن حرية الأسعار لا تعني إعفاء الفاعلين الاقتصاديين من المساءلة، ولا تحول دون البحث في احتمال وجود ممارسات قد تخل بقواعد المنافسة.

وفي هذا السياق، أشارت الجمعية إلى أن الزيادة الأحادية والمفاجئة في أسعار مادة ذات طلب غير مرن، بالتزامن مع ما وصفته باستقرار تكاليف المدخلات الإنتاجية، قد تضع حلقات التوزيع، خصوصا التجار الصغار، أمام وضعية تبعية اقتصادية. واعتبرت أن هذه المعطيات تستدعي التحقق من احتمال إساءة استغلال وضع مهيمن، وهي ممارسة يحظرها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وبناء على ذلك، طالبت جمعية مغرب المستقبل بإحالة الملف كاملا على المقرر العام لمجلس المنافسة، قصد إعادة تكييف الإشعار والمذكرة المقدمة بشأنه، وفتح بحث تلقائي ومعجل، مع دراسة إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية وزجرية، بما فيها تعليق الزيادات، في حال أثبتت نتائج التحقيق وجود مخالفات.
وكشفت الجمعية أنها وجهت جوابا تعقيبيا إلى المجلس تحت عدد 176/10-26 بتاريخ 9 نونبر 2026، مؤكدة عزمها مواصلة تتبع الملف عبر المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة، دفاعا عن القدرة الشرائية للمواطنين وضمانا لاحترام قواعد المنافسة في السوق.
وتعود خلفية هذا الملف إلى يوليوز الماضي، حين أقرت شركة «سنطرال دانون» زيادات جديدة في أسعار عدد من منتجاتها الاستهلاكية، وهو ما أثار استياء شريحة من المستهلكين، فضلا عن التجار الصغار الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الزبائن، باعتبارهم الحلقة التي تتحمل عمليا تداعيات هذه الزيادات داخل السوق.
