تخضع مجموعة من المعاملات المرتبطة ببيع أصول تجارية في الدار البيضاء ومراكش وطنجة لتدقيق مالي، بعدما أثارت تحويلات بنكية ذات قيمة مرتفعة شكوكاً بشأن مصادر الأموال المستعملة في إتمام هذه الصفقات.
ووفق معطيات نشرتها مصادر إعلامية، فإن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثاً في الموضوع عقب توصلها بإشعارات بالاشتباه صادرة عن وكالات تجارية تابعة لمؤسستين بنكيتين، رصدت تحويلات مالية كبيرة من حسابات أشخاص لا يمارسون أنشطة تجارية أو مهنية تتناسب مع طبيعة المبالغ المحولة.
ومن بين العمليات التي استرعت اهتمام المحققين صفقة تفويت أصل تجاري لمقهى مقابل 35 مليون درهم، أي ما يعادل 3.5 مليارات سنتيم، فضلاً عن معاملات أخرى همّت محلات للمطاعم والمخابز ومرافق للترفيه.
كما امتدت التحريات إلى الكيفية التي أُبرمت بها هذه الصفقات، بعدما تبين أن بعضها استند إلى عقود عرفية استُخدمت لتسريع نقل الأصول التجارية قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتبحث المصالح المختصة أيضاً في دور عدد من المحاسبين، للاشتباه في مساهمتهم في تسهيل تمرير بعض العمليات اعتماداً على خبرتهم المهنية وعلاقاتهم في القطاع.
وتتركز الأبحاث على كشف المسارات المالية لهذه المعاملات، والتحقق من مصادر الأموال وحقيقة الأطراف المتدخلة فيها، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت هذه الصفقات تخفي ممارسات مخالفة للتشريعات المنظمة لمحاربة غسل الأموال.
