فتحت آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM) جبهة جديدة من المباحثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في ظل التحديات التي تطرحها المتطلبات البيئية الجديدة أمام تنافسية الصادرات المغربية، خصوصا المنتجات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكدت المفوضية الأوروبية إجراء مشاورات مع فاعلين مغاربة بشأن التدابير العملية الكفيلة بمواكبة المقاولات الوطنية في التكيف مع هذه الآلية، التي دخلت مرحلة تطبيقها النهائي مطلع يناير 2026، والتي تفرض متطلبات مرتبطة بالانبعاثات الكربونية على مجموعة من السلع المستوردة إلى السوق الأوروبية.
وأوردت المفوضية هذه المعطيات ضمن تقريرها السنوي حول تقدم العمل المناخي لسنة 2026، مشيرة إلى إجراء مبادلات بين الجانبين المغربي والأوروبي بشأن سبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها الآلية الجديدة، التي وصفتها بأنها قد تشكل رافعة إضافية لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب.
وتستهدف آلية تعديل الكربون على الحدود ستة قطاعات رئيسية، تشمل الحديد والصلب، والإسمنت، والألمنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين، من خلال إلزام مستوردي هذه المنتجات بالتصريح بالانبعاثات الكربونية المرتبطة بعملية إنتاجها، وأداء مقابل مالي يتناسب مع حجم تلك الانبعاثات، وفق النظام الأوروبي المعتمد.
وتهدف هذه الآلية إلى الحد من ظاهرة تسرب الكربون، عبر ضمان عدم استفادة المنتجات المستوردة من شروط بيئية أقل صرامة مقارنة بتلك المفروضة على الصناعات الأوروبية، بما يدفع المنتجين خارج الاتحاد إلى اعتماد تقنيات إنتاج أقل تلويثا.
وتضع هذه المستجدات الصادرات المغربية أمام تحديات تتعلق بضرورة خفض البصمة الكربونية للمنتجات الصناعية، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين أنظمة قياس الانبعاثات والإفصاح عنها، بما يحافظ على قدرة المقاولات الوطنية على المنافسة داخل السوق الأوروبية.
وفي المقابل، تتيح الآلية فرصا لتسريع التحول الصناعي والطاقي بالمغرب، وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة، بما قد يعزز موقع المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، إذا ما توفرت للمقاولات المواكبة التقنية والمالية الضرورية لمسايرة المعايير الجديدة.
ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية أهمية المشاورات مع الجانب المغربي، فإن التحدي المطروح يظل مرتبطا بترجمة هذه المبادلات إلى تدابير عملية تضمن حماية تنافسية الصادرات الوطنية، وتحد من الأعباء الإضافية التي قد تتحملها الصناعات المغربية جراء التحول نحو نظام تجاري أوروبي يربط الولوج إلى أسواقه بالمعايير البيئية وحجم الانبعاثات الكربونية.