تجدد الجدل بشأن نقل جثامين المتوفين المغاربة من مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، بعدما تعذر ترحيل جثمان مواطن مغربي توفي بالمستشفى الجامعي بالمدينة لأسباب طبيعية، في واقعة رفعت عدد الحالات التي لم تحصل على موافقة العبور نحو التراب المغربي إلى 91 حالة منذ أواخر يوليوز الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، استناداً إلى مصادر أمنية، أن السلطات المغربية لم تسمح بعبور نعش المتوفى عبر معبر تاراخال، رغم تحديد هويته واستكمال المعطيات المتعلقة بوفاته، التي لا تربطها أي صلة بأحداث الهجرة الجماعية التي عرفتها المدينة.
وكانت أسرة الراحل تأمل في نقل رفاته إلى المغرب ليوارى الثرى بمسقط رأسه، وسط عائلته وأقاربه، إلا أن غياب الموافقة اللازمة حال دون إتمام العملية.
وفي تفاصيل هذه القضية، كشفت صحيفة «إل فارو دي سبتة» أن ملف الترحيل مر عبر عمالة إقليم تطوان، التي تولت التنسيق للحصول على الترخيص القنصلي، قبل إحالة الطلب على السلطات المركزية بالرباط للحسم فيه، دون أن يصدر الإذن المطلوب.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقل جثامين المتوفين من سبتة إلى المغرب كان يجري في السابق وفق مساطر إدارية معتادة، قبل أن يتوقف هذا المسار منذ اندلاع التوتر المرتبط بأحداث 30 يوليوز الماضي.
وتشمل الحصيلة الحالية 90 جثماناً لأشخاص عُثر عليهم في أعقاب أحداث الدخول الجماعي إلى سبتة، إلى جانب جثمان المواطن المغربي الذي توفي حديثاً بالمستشفى الجامعي، وفق المعطيات التي أوردتها «إيفي».
وفي المقابل، أفادت الصحيفة الإسبانية بأن الجهات القضائية استكملت الوثائق والإجراءات المرتبطة بجثامين ضحايا الأحداث، بعد انتهاء أعمال المعاينة والتشريح التي أشرف عليها معهد الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية التابعة للحرس المدني، غير أن نقلها إلى المغرب لا يزال متوقفاً عند مرحلة الحصول على الموافقات المغربية.
