تتجه قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 نحو تطور جديد، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن معطيات مسربة من داخل محكمة التحكيم الرياضي «الطاس» بمدينة لوزان السويسرية، تشير إلى احتمال تأييد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بمنح اللقب للمنتخب المغربي، مع اعتماد نتيجة 3-0 عقب اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب.
وتعود فصول النزاع إلى المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة الرباط في يناير الماضي، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد فوق أرضية الملعب، قبل أن يغادر لاعبوها أرضية الميدان احتجاجاً على ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح المنتخب المغربي خلال الوقت بدل الضائع، وهي واقعة أشار إليها تقرير المنسق العام للمباراة.
وعلى إثر ذلك، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف»، في 17 مارس، قراراً بإلغاء نتيجة المواجهة واعتماد فوز المغرب بثلاثة أهداف دون مقابل، استناداً إلى المادتين 82 و84 من اللوائح المنظمة للمسابقة، المتعلقتين بمغادرة أرضية الملعب دون إذن الحكم.
وفي سياق الطعن في القرار، احتضنت مدينة لوزان، يوم 8 أكتوبر الماضي، جلسة استماع أمام محكمة التحكيم الرياضي، قدم خلالها الجانب المغربي دفوعاته مدعومة بتقارير رسمية وتسجيلات مصورة وشهادات مرتبطة بأحداث النهائي، في حين ركز الدفاع السنغالي على منازعة الوقائع والأسس التي استند إليها قرار «الكاف».
وبحسب المعطيات المتداولة إعلامياً، فإن المؤشرات الأولية ترجح كفة الملف المغربي، غير أن الحسم يظل رهيناً بصدور القرار الرسمي للمحكمة، المرتقب مع نهاية نونبر الجاري، والذي سيحدد المآل القانوني النهائي لهذا النزاع الرياضي.
