دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إرساء ميثاق عالمي جديد للعدالة المناخية، يقوم على مبدأ الإنصاف وتقاسم المسؤوليات، ويضمن توزيعاً عادلاً لأعباء التحول البيئي ومنافعه، مع إعطاء الأولوية للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري وتعزيز التمويلات الموجهة للدول المتضررة من التغيرات المناخية.
وجاءت دعوة غوتيريش، امس الأربعاء 11 نونبر الجاري، خلال افتتاح قمة القادة ضمن أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نونبر، حيث نبه إلى اتساع الفجوة بين الدول في تحمل تبعات الأزمة المناخية، رغم التفاوت الكبير في مساهمتها التاريخية في الانبعاثات الكربونية وقدرتها الاقتصادية والتقنية على مواجهتها.
وأكد المسؤول الأممي أن العدالة المناخية تقتضي تجديد التضامن الدولي والانتقال من التعهدات السياسية إلى الالتزامات العملية، بما يضمن عدم تحميل البلدان الأقل مساهمة في التلوث، والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، الكلفة الأكبر للأزمة البيئية.
وحدد غوتيريش أربع أولويات للميثاق المقترح، تشمل ضمان انتقال عادل نحو اقتصاد خالٍ من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية، وتوفير التمويلات الضرورية لمواجهة آثار الاحتباس الحراري، فضلاً عن تغليب التعاون الدولي على الحسابات الجيوسياسية.
وفي ما يتعلق بالالتزامات المناخية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الحفاظ على إمكانية الحد من ارتفاع حرارة الأرض في حدود 1.5 درجة مئوية يتطلب تسريع التحول الطاقي، من خلال رفع القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول سنة 2035، مقارنة بمستويات 2025، وتقليص إنتاج الكهرباء المعتمد على الفحم بنسبة لا تقل عن 75 في المائة، دون احتساب تقنيات خفض الانبعاثات.
كما دعا الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، عبر توفير تمويل مناخي سنوي لا يقل عن 300 مليار دولار بحلول سنة 2035، إلى جانب تعبئة موارد إضافية لفائدة البلدان الأكثر هشاشة، التي تواجه تداعيات مناخية متزايدة رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية.
من جهته، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول المتقدمة بتحمل مسؤوليات أكبر في مواجهة التغير المناخي، سواء من خلال خفض الانبعاثات الكربونية أو المساهمة في تمويل جهود التكيف، منتقداً العراقيل التي تحول دون استفادة الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة من التمويل والتكنولوجيا وبرامج بناء القدرات.
وشدد أردوغان على ضرورة إرساء آليات تمويل مناخي أكثر شفافية ويسراً، بما يضمن وصول الموارد إلى المجتمعات المتضررة، معتبراً أن مواجهة الاحتباس الحراري وتدهور التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية والتهديدات التي تطال الأمن الغذائي، مسؤولية دولية مشتركة تستوجب سياسات منصفة تضع حماية الإنسان والبيئة وحقوق الأجيال المقبلة في صلب الأولويات.
واستعرض الرئيس التركي التدابير التي اعتمدتها بلاده لمواكبة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، من خلال إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، وإدماج المعايير البيئية في السياسات التنموية، مع مراعاة متطلبات الأمن الطاقي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، فضلاً عن ممثلي المؤسسات الدولية وفاعلين من القطاعين العام والخاص، فيما مثل الملك محمد السادس في القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويتصدر التمويل المناخي، وضمان حق الدول الأكثر تضرراً في الاستفادة من آليات التكيف ونقل التكنولوجيا، وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة، جدول أعمال المؤتمر، في سياق تتزايد فيه المطالب بإعادة النظر في الاختلالات التي تطبع النظام المناخي العالمي، خصوصاً في ما يرتبط بتوزيع المسؤوليات التاريخية عن الانبعاثات وضمان العدالة في تحمل تكاليف الأزمة.
ويأتي مؤتمر الأطراف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي انطلقت اجتماعاتها السنوية سنة 1995 بالعاصمة الألمانية برلين، لتشكل منصة دولية لتقييم الالتزامات المناخية والتفاوض بشأن خفض الانبعاثات وتعزيز التكيف مع التحولات البيئية، في أفق حماية حقوق الإنسان وضمان شروط العيش للأجيال الحالية والمقبلة.