صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم الموجه للأسر والفئات الهشة.
وحسب المعطيات المعلنة، ستتم برمجة زيادات تدريجية في قيمة هذه الإعانة خلال السنوات المقبلة، بهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031، بما يعزز المساعدات الاجتماعية الموجهة للأسر المستفيدة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وفي سياق التدابير الحكومية الرامية إلى ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، جرى إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطور أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الأساسية.
كما أعلنت رئيسة الحكومة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في إطار إجراءات تستهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان توفر المنتجات الفلاحية بأسعار مناسبة، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الاقتصاديين للمغرب بالقارة الإفريقية.
وتأتي هذه التدابير في سياق مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والتصدي للمضاربة والاحتكار، وضمان استقرار التموين بالأسواق الوطنية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة المراقبة اليومية للأسعار والاستعداد المبكر للفترة التي يزداد فيها الطلب على المواد الاستهلاكية، بما يضمن انتظام التموين وتفادي الاختلالات المحتملة في العرض والطلب.