يعقد مجلس النواب، يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر الجاري، جلسات عمومية تخصص لدراسة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 والتصويت على أجزائه ومقتضياته، وصولا إلى التصويت النهائي على المشروع برمته.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب، صدر الخميس 12 نونبر، أن أشغال جلسة يوم الجمعة ستنطلق على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يعقبه فتح المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون، من خلال مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
وستتواصل المناقشة خلال الفترة المسائية، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، لاستكمال التداول بشأن الجزء الأول من المشروع، في أفق الانتقال إلى مرحلة التصويت.
ووفق البرنامج المعلن، ستستأنف الجلسات صباح السبت، ابتداء من الساعة التاسعة، بتقديم الحكومة أجوبتها عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما يتضمن برنامج اليوم الثاني التصويت داخل اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها، بالتوازي مع تقديم تقارير هذه اللجان بشأن دراسة الميزانيات الفرعية، إيذانا بانطلاق المناقشة العامة للجزء الثاني من المشروع.
وستخصص بقية أشغال جلسات السبت لمداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بشأن الجزء الثاني، قبل التصويت عليه، ثم إجراء التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته.
وبذلك، يرتقب أن تشكل جلسات نهاية الأسبوع محطة حاسمة في المسار التشريعي لمشروع قانون المالية، من خلال استكمال مناقشته على مستوى مجلس النواب والانتقال إلى التصويت على مختلف أجزائه، تمهيدا لاستمرار المسطرة التشريعية ذات الصلة.
