صعّدت نقابة الشرطة الفرنسية «أليانس» ضغوطها على الحكومة، بعدما وجهت إنذاراً إلى وزير الداخلية لوران نونيز، أمهلته بموجبه حتى نهاية الأسبوع للإعلان رسمياً عن زيادة بنسبة 35 في المائة في علاوة المخاطر المخصصة لعناصر الشرطة، ملوّحة بتنظيم إضراب وطني في حال عدم الاستجابة لمطلبها.
ويأتي هذا التصعيد في سياق مطالب نقابية متواصلة منذ أشهر، تدعو إلى مراجعة قيمة العلاوة الخاصة بمخاطر المهنة، المعروفة اختصاراً بـISSP، والتي يعود إحداثها إلى سنة 1958، وتُحتسب ضمن المعاشات التقاعدية لعناصر الشرطة.
وبرّرت النقابة موقفها بتزايد الاعتداءات وأعمال العنف التي تستهدف عناصر الأمن، خصوصاً خلال التدخلات الميدانية والمظاهرات، مشيرة إلى تعرض عدد من الشرطيين للضرب والحروق وإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفيات.
واعتبرت «أليانس» أن الحكومة لا تعترف بالشكل الكافي بحجم المخاطر التي يواجهها موظفو الشرطة أثناء أداء مهامهم، منتقدة في الوقت ذاته توجه السلطات نحو الإعلان عن زيادات في الحد الأدنى للأجور، مقابل عدم استفادة عناصر الشرطة من زيادات مماثلة في تعويضاتهم.
وأكدت النقابة رفضها استمرار تعرض عناصر الأمن لمخاطر مهنية متزايدة دون مراجعة التعويضات المخصصة لهم، مطالبة بتحسين وضعهم المادي والمهني بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يضطلعون بها.
ويأتي هذا التوتر النقابي في سياق اجتماعي متسم بتصاعد الاحتجاجات في فرنسا منذ منتصف شتنبر الماضي، حيث امتدت التحركات الطلابية لتشمل مطالب مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
كما زادت احتجاجات 17 أكتوبر الماضي، التي شهدت أعمال عنف وتخريب ونهب في عدد من المناطق، من الضغوط على الأجهزة الأمنية، وأعادت إلى الواجهة النقاش بشأن ظروف اشتغال عناصر الشرطة ومستوى الحماية والتعويضات الممنوحة لهم.
وتترقب الأوساط النقابية موقف وزارة الداخلية قبل انتهاء المهلة المحددة، وسط تلويح «أليانس» بتعبئة وطنية واسعة قد تصل إلى الإضراب، في حال عدم إعلان الحكومة استجابتها لمطلب الزيادة في علاوة المخاطر.