سعاد الخمليشي
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن معطيات جديدة بشأن تدبير التمويل العمومي الموجه للأحزاب، مسجلاً أن 26 حزباً من أصل 33 أدلت بحساباتها المالية، مقابل تخلف سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأوضح التقرير أن 24 حزباً قدمت حساباتها داخل الآجال القانونية، فيما قدم حزبان حساباتهما خارج الأجل المحدد، في حين أظهرت عملية الافتحاص أن 23 حزباً أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبراء محاسبين، منها 19 حساباً دون تحفظ، وأربعة بتحفظ، بينما لم ترفق ثلاثة أحزاب حساباتها بتقرير الإشهاد المطلوب.
وفي ما يتعلق بإرجاع الدعم العمومي، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 24 حزباً أعادت إلى خزينة الدولة ما مجموعه 47.69 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، وهي مبالغ مرتبطة بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر، أو لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية المطلوبة.
وتتوزع هذه المبالغ بين 40.18 مليون درهم تتعلق بالمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية، و4.79 مليون درهم مخصصة لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث، إضافة إلى 2.72 مليون درهم مرتبطة بمصاريف التدبير.
وفي المقابل، لا تزال 14 هيئة سياسية مطالبة بإرجاع ما مجموعه 10.51 مليون درهم إلى الخزينة، وفق المعطيات المحصورة إلى نهاية أكتوبر 2026، وهو ما يؤكد استمرار الحاجة إلى تسوية الملفات المالية العالقة وتعزيز مراقبة أوجه صرف المال العام.
ولم تقتصر ملاحظات المجلس على إرجاع الدعم، بل شملت أيضاً جوانب التدبير المحاسبي والمالي، حيث سجل اختلالات في مسك المحاسبة لدى 24 حزباً من أصل 26، همت أخطاء في تسجيل العمليات المحاسبية، ونقصاً في الوثائق التكميلية، وعدم تقييد بعض المبالغ الواجب إرجاعها، فضلاً عن غياب توضيحات بشأن ديون متراكمة لدى عدد من الأحزاب.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى احترام الآجال القانونية لإيداع حساباتها، وتعزيز شفافية الموارد والنفقات، والحرص على توثيق مختلف العمليات المالية وفق القواعد القانونية والمحاسبية المعمول بها، مع تسريع إرجاع المبالغ المستحقة للخزينة.
وتعيد هذه المعطيات النقاش حول حكامة التمويل العمومي للأحزاب السياسية، ومدى نجاعة آليات المراقبة والمحاسبة في ضمان توجيه أموال دافعي الضرائب إلى الأغراض التي رُصدت من أجلها، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.