أعربت عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، والذي كان يهدف إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» لمدة عام، بعدما حظي بتأييد 11 عضواً بمجلس الأمن.
وجاءت هذه المواقف خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات استخدام موسكو حق النقض، حيث عبرت مجموعة من الدول عن رفضها لتعطيل مشروع القرار، محذرة من انعكاسات انتهاء ولاية البعثة الأممية بصورة مفاجئة، وما قد يترتب عن ذلك من تراجع في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وفي هذا السياق، أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده كان يقضي بتجديد ولاية المينورسو، مع تكريس مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً للمفاوضات الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي.
وأوضح والتز أن المشروع حظي بدعم 11 عضواً في مجلس الأمن، بعد أسابيع من المشاورات وإدخال تعديلات استجابة لمختلف المواقف، قبل أن تقرر روسيا استخدام الفيتو في اللحظات الأخيرة.
وانتقد الدبلوماسي الأمريكي المقترح البديل الذي تقدمت به موسكو، معتبراً أن اعتماده كان سيشكل تراجعاً عن التوجه الذي كرسه القرار رقم 2797، كما استحضر مواقف مسؤولين أمميين سابقين اعتبروا أن الصيغة الأصلية للاستفتاء لم تعد واقعية أو قابلة للتنفيذ والتحقق على أرض الواقع.
من جهته، أعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، عن أسف بلاده لاستخدام روسيا الفيتو، مشيداً بالعمل الذي أنجزه المغرب بشأن مخطط الحكم الذاتي، والذي ساهم، بحسب تعبيره، في توفير أساس لاستئناف المحادثات.
واعتبر بونافونت أن الموقف الروسي قطع الزخم الذي تحقق في المسار السياسي، مؤكداً أن اللجوء إلى حق النقض ينبغي أن يخضع لضوابط المسؤولية وضبط النفس، خاصة في ظل تجديد أغلبية أعضاء مجلس الأمن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
بدورها، عبرت المملكة المتحدة عن أسفها لتعطيل مشروع القرار، محذرة من أن انتهاء ولاية المينورسو في إطار زمني قصير يحول دون اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، ويهدد المكتسبات المحققة في اتجاه التسوية السياسية.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان سفيره لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس، عن أسفه للفيتو الروسي، محذراً من أن التوقف المفاجئ لعمل البعثة قد يؤدي إلى انسحاب متسرع دون توفير فترة انتقالية مناسبة، بما من شأنه تقويض الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى دعم السلام والاستقرار.
وجاء الموقف الأوروبي باسم دول الاتحاد، إلى جانب الجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك وسان مارينو.
وفي السياق ذاته، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، في مداخلة ألقاها سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، عن دعمها لمشروع القرار الأمريكي، مشيراً إلى أنه أخذ بعين الاعتبار نتائج المراجعة الاستراتيجية لولاية المينورسو، التي شددت على ضرورة تكييف مهام البعثة مع المستجدات السياسية والواقع الميداني، وفق مقاربة عملية وواقعية تدعم التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم.
كما عبرت الدول الاسكندنافية، في مداخلة باسمها ألقاها السفير الفنلندي ياني تالاس، عن أسفها العميق لاستخدام روسيا حق النقض، رغم الدعم الواسع الذي حظي به مشروع القرار داخل مجلس الأمن.
واعتبرت هذه الدول أن اللجوء إلى الفيتو يقوض الثقة في قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فيما انتقدت الدنمارك ما وصفته بالعرقلة السياسية الروسية وغياب الانخراط البناء في المفاوضات.
وامتدت الانتقادات إلى عدد من الدول الأخرى، حيث أعربت مالطا عن أسفها لانتهاء مهمة المينورسو نتيجة حالة الانسداد داخل مجلس الأمن، بينما وصفت إيرلندا حق النقض بأنه امتياز يتسم بالمفارقة التاريخية، وجددت دعوتها إلى إلغائه.
من جانبها، اعتبرت نيوزيلندا أن الفيتو يشكل إحدى أبرز المظاهر المنافية للديمقراطية داخل المنظومة الأممية، فيما حذرت البرتغال من تنامي اللجوء إليه. كما نددت غينيا الاستوائية باستخدامه بشكل تعسفي، معتبرة أن هذه الآلية قد تؤدي إلى شل عمل مجلس الأمن وتقويض مصداقية الأمم المتحدة.
وأعربت دول أخرى، من بينها البرازيل وسويسرا والإكوادور وكوت ديفوار، عن قلقها إزاء المأزق الذي أفضى إلى انتهاء ولاية المينورسو، محذرة من تداعيات الانسحاب المتسرع في غياب ترتيبات انتقالية واضحة. كما دعت غواتيمالا إلى تجاوز حالة الانسداد، فيما عبرت إندونيسيا عن قلقها من تصاعد الاستقطاب داخل مجلس الأمن وما يحمله من مخاطر على فعالية العمل المؤسساتي الأممي.
وانعقدت هذه الجلسة في إطار تفعيل القرار الأممي رقم 76/262 الصادر سنة 2022، الذي ينص على عقد مناقشة علنية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب استخدام أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حق النقض، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن القرارات التي يعطلها الفيتو.