سعاد الخمليشي
أرقام صادمة تكشف عمق أزمة المنظومة التعليمية بالمغرب، والحكومة أمام اختبار تحويل الوعود إلى إصلاحات ملموسة
أعاد كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، ملف أزمة الانقطاع عن الدراسة إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما كشف، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عن معطيات مقلقة بشأن حجم الهدر المدرسي بالمغرب، مؤكداً أن عدد الحالات المسجلة منذ سنة 2021 بلغ حوالي 2.35 مليون حالة، فضلاً عن وجود نحو ثلاثة ملايين شاب خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل.
هذه الأرقام، التي عرضها الوزير أمام المؤسسة التشريعية، تتجاوز كونها مجرد مؤشرات إحصائية، لتكشف عن اختلالات عميقة في بنية المنظومة التعليمية، وعن صعوبة الرهان على الإصلاح في ظل استمرار نزيف الانقطاع عن الدراسة، خصوصاً في الأوساط القروية والمناطق الهشة.
وفي محاولة لتجاوز المقاربة التقليدية في التعامل مع الظاهرة، أعلن الهشومي توجه الحكومة نحو مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تسمح بفصل التلاميذ من المؤسسات التعليمية، خاصة في السلك الإعدادي، مع إعطاء الأولوية لإعادة توجيه التلاميذ المتعثرين دراسياً نحو مسارات تعليمية ومهنية بديلة، عوض إقصائهم من المدرسة.
ويعكس هذا التوجه اعترافاً ضمنياً بأن المدرسة لا يمكن أن تتحول إلى فضاء للإقصاء بسبب التعثر الدراسي أو الصعوبات الاجتماعية والنفسية التي تواجه التلاميذ، بل يفترض أن تكون مؤسسة للاحتضان والتأهيل وتكافؤ الفرص.
التعليم الأولي.. تقدم في الأرقام وأسئلة الجودة
وعلى مستوى التعليم الأولي، كشف الوزير أن نسبة التعميم انتقلت من 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 82.3 في المائة خلال الموسم الجاري، معلناً أن الحكومة تستهدف تحقيق التعميم الكامل في أفق سنة 2028، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية.
غير أن هذا التقدم الكمي يطرح سؤالاً جوهرياً حول جودة العرض التربوي، ومدى توفر المؤسسات على التجهيزات الضرورية والأطر المؤهلة، فضلاً عن الوضعية الاجتماعية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي.
وفي هذا السياق، أقر الهشومي بوجود إشكالات مرتبطة بظروف العمل والعلاقات التعاقدية مع الجمعيات المشرفة على تدبير هذا القطاع، مؤكداً أن الحكومة تشتغل على تدابير وإصلاحات قانونية لتحسين أوضاع هذه الفئة.
فلا يمكن الحديث عن تعليم أولي ذي جودة دون ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين فيه، باعتبار أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يبدأ بالاستثمار في الموارد البشرية ا