دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى إعادة النظر في كيفية ممارسة الطعون ضد الأحكام والقرارات القضائية الزجرية، مؤكدة ضرورة تجنب اللجوء التلقائي إلى الاستئناف والنقض، ما لم تستند هذه الخطوة إلى مبررات قانونية أو واقعية جدية.
وجاءت هذه الدعوة في دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، على خلفية تسجيل ارتفاع في نسب الطعون التي تباشرها النيابات العامة خلال سنة 2026.
وأفادت المعطيات الواردة في الدورية بأن نسبة استئناف الأحكام الابتدائية بلغت 12.07 في المائة، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال السنة الجارية.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستدعي الوقوف على دوافع ارتفاع الطعون ومدى استنادها إلى أسباب قانونية وجيهة، محذرة من أن التوسع غير المبرر في استعمال هذه الآلية قد يؤثر على آجال البت في القضايا ويثقل كاهل المحاكم، بما ينعكس على حقوق المتقاضين ومتطلبات النجاعة القضائية.
وأكدت الدورية أن الطعن يظل ضمانة أساسية لحسن تطبيق القانون وتصحيح الأخطاء المحتملة في الأحكام، غير أن ممارسته ينبغي أن تخضع لتقدير موضوعي يوازن بين مصلحة الطعن وضرورة تحقيق العدالة داخل آجال معقولة.
وفي هذا السياق، طالبت رئاسة النيابة العامة قضاة النيابة العامة بإخضاع كل حكم لدراسة مستقلة، تستحضر الوقائع الثابتة في الملف، وحجية وسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وأسس التعليل القضائي، فضلا عن مدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم، قبل اتخاذ قرار الاستئناف.
كما شملت التوجيهات القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق بشأن عدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والخضوع للمراقبة القضائية، حيث دعت إلى ترشيد الطعن فيها، مع مراعاة الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي والتحقق من وجود مبررات قانونية فعلية تستدعي اللجوء إليه.
وبخصوص الطعون بالنقض، شددت الدورية على ضرورة تأسيسها على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدل الاكتفاء بملاحظات واقعية تتعلق بالعقوبة المحكوم بها.
ولضمان تنزيل هذه التوجيهات، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى تتبع مآل الطعون وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها، بهدف تقييم وجاهة الأسباب المعتمدة وتطوير الممارسة المهنية في هذا المجال.
كما حثت على تنظيم اجتماعات تأطيرية مع نواب المسؤولين القضائيين لمناقشة نتائج الطعون واستخلاص الملاحظات الكفيلة بتحسين جودة القرارات المتعلقة بالاستئناف والنقض.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، ولا سيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية.
وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على ضرورة تعميم مضامينها على جميع قضاة النيابة العامة، وموافاتها بالتدابير المتخذة لتنفيذها، فضلا عن إشعارها بالصعوبات القانونية والعملية التي قد تعترض تطبيقها.
وتضع هذه التوجيهات ترشيد استعمال الطعون ضمن معادلة تجمع بين ضمان التطبيق السليم للقانون، وتسريع البت في القضايا، وصون حقوق المتقاضين وحرياتهم.