ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار، والذي خُصص لبحث التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل أولوية حكومية، مشددة على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، مع الحرص على التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على القدرة المعيشية للأسر.
وفي ما يتعلق بالخضر، تركزت المناقشات على سبل تعزيز العرض وضمان توفير هذه المواد بأسعار مناسبة في السوق الوطنية، من خلال إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية، إلى جانب إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
أما بخصوص اللحوم، فقد تناول الاجتماع وضعية السوق ومسالك التسويق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية وتقنين هذه المسالك بما يساهم في استقرار الأسعار، فضلاً عن مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق، من أجل التنزيل الفوري للتدابير المتفق بشأنها.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
