نبّه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى عدد من الإكراهات البيداغوجية المرتبطة بتجربة مدارس الريادة، مسجلاً مخاوف بشأن انعكاسات توحيد الممارسات التعليمية بشكل صارم على استقلالية المدرسين وقدرتهم على مراعاة الفوارق في مستويات التلاميذ واحتياجاتهم التعليمية.
وأوضح المجلس، ضمن تقريره المتعلق بتقييم حصيلة الإصلاحات التربوية خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، أن الرهان المكثف على تحقيق نتائج سريعة، مع التركيز على التعلمات القابلة للقياس، قد يأتي على حساب تنمية مهارات التفكير والتحليل وبناء القدرات المعرفية لدى المتعلمين.
ورغم إقراره بأهمية المقاربات المعتمدة في معالجة التعثرات الدراسية وتحسين المكتسبات، شدد المجلس على ضرورة تحقيق التوازن بين آليات الدعم البيداغوجي ومتطلبات المنهاج الوطني، معتبراً أن التدريس وفق المستوى المناسب والتعليم الصريح ينبغي أن يشكلا مدخلين متكاملين لمعالجة صعوبات التعلم، لا أن يتحولا إلى بديل عن المقررات والبرامج الدراسية المعتمدة.
وتطرح هذه الملاحظات، بحسب ما أورده التقرير، تحدياً يتعلق بكيفية تطوير نموذج مدارس الريادة وضمان نجاعته، دون المساس بالدور المهني للأستاذ أو اختزال جودة التعلمات في مؤشرات كمية ونتائج آنية.
