أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل في التوقف عن العمل يوم الاثنين 30 نونبر 2026، لمدة 24 ساعة، احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في ظل استمرار الخلاف مع وزارة العدل بشأن عدد من مقتضياته.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد السبت 14 نونبر الجاري بالرباط، والذي خصص لتقييم مستجدات الملف المهني وتحديد الخطوات المقبلة، بعد نحو شهرين من تعليق تقديم الخدمات المهنية، الذي قررته الجمعية في 20 شتنبر الماضي، لإتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية المعنية للتدخل بشأن الاختلالات التي تقول إنها شابت المسار التشريعي للمشروع.
وجددت الجمعية، في بلاغ لها، رفضها للمقتضيات التي يتضمنها النص، معتبرة أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، ولا تنسجم مع المبادئ المؤطرة للمهنة، وفي مقدمتها الاستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي.
وأكد مكتب الجمعية أن المحاماة تضطلع بدور أساسي في ضمان التوازن داخل منظومة العدالة، باعتبارها إحدى ضمانات حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون، محذرا من أن المساس باستقلاليتها وضماناتها المهنية قد تكون له انعكاسات على موقعها داخل المؤسسات القضائية.
وفي هذا السياق، شدد المكتب على تمسكه بمطالبه الرامية إلى مراجعة المقتضيات موضوع الخلاف، مؤكدا مواصلة الترافع بشأنها بمختلف الوسائل المتاحة. كما سجل ما اعتبره تناقضات واختلالات دستورية وصعوبات في تنزيل عدد من مواد المشروع، داعيا إلى تداركها قبل استكمال المسار التشريعي، تفاديا لما وصفه بأزمة مؤسساتية غير مسبوقة قد تعرفها المهنة.
وعلى المستوى البرلماني، أعلن المكتب عزمه مواصلة التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة، وحثها على تحمل مسؤوليتها في مراجعة النص، بما يضمن احترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال مهنة المحاماة.
وضمن البرنامج الاحتجاجي، دعت الجمعية مختلف الهيئات المهنية إلى تخليد اليوم الوطني للمحاماة، الموافق للأحد 29 نونبر، بتنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام محاكم الاستئناف، على أن يعقبها التوقف عن العمل يوم الاثنين 30 نونبر، إلى جانب تنظيم أشكال احتجاجية أخرى.
كما قرر المكتب تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية لمشروع القانون، بهدف مناقشة المقتضيات التي أثارت اعتراضات الهيئات المهنية.
وفي سياق متصل، كشف البلاغ أن الجمعية سبق أن وضعت لدى وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن مقترحاتها بشأن التعديلات المطلوبة، همّت بالخصوص ضمانات الحصانة المهنية واستقلالية المحامين، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلا عن قواعد التنظيم الذاتي للمهنة.
وختم مكتب الجمعية بلاغه بتوجيه التحية إلى المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، منوها بمشاركتهم في المحطات الاحتجاجية السابقة، وفي مقدمتها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23، وسط تمسك الهيئات المهنية بإدخال تعديلات جوهرية على عدد من مقتضياته، قبل استكمال مسطرته التشريعية.
