أعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن المغرب يستعد لتقديم ثلاثة تقارير وطنية أمام الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، قبل متم السنة الجارية، في إطار الوفاء بالتزاماته الدولية وتعزيز تعاونه مع الهيئات الأممية.
وأوضح بلكوش، خلال لقاء تشاوري احتضنته الرباط، يوم الاثنين 16 نونبر، بمشاركة جمعيات من المجتمع المدني، أن إعداد هذه التقارير يندرج ضمن مسار تشاوري يروم توحيد المساهمات المؤسساتية والمدنية، بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة.
وتتعلق التقارير الثلاثة بالتقرير الدوري السابع حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري الخامس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلقين بإعمال اتفاقية حقوق الطفل.
وأكد المسؤول ذاته أن تقديم هذه التقارير داخل الآجال المحددة سيمكن المملكة من استكمال التزاماتها أمام الهيئات التعاقدية الأممية، وفق الأجندة المعتمدة، مشيراً إلى أن المندوبية تعمل على إرساء تعاون بناء مع مختلف الآليات الأممية، في إطار اختيارات المملكة والتزاماتها الدولية.
ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للمشاورات التي أطلقتها المندوبية في منتصف أبريل الماضي، بمشاركة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف تعبئة مختلف الأطراف وإغناء مضامين التقارير بمساهماتها.
وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن التقارير الوطنية لا تقتصر على عرض التدابير التشريعية والمؤسساتية المتخذة، بل تتيح أيضاً تقييم مدى تنفيذ الالتزامات الدولية على أرض الواقع، ورصد التحديات والإكراهات المرتبطة بإعمال الحقوق والحريات، بما يفتح المجال أمام توصيات أممية جديدة بشأن مسار حقوق الإنسان بالمغرب.
