وجهت الحكومة تعليمات جديدة إلى المصالح الإدارية والرقابية على مستوى العمالات والأقاليم، تقضي بإلزام محلات بيع اللحوم الحمراء بإشهار الأسعار بشكل واضح، مع تحديد مصدر اللحوم المعروضة للبيع، سواء كانت محلية أو مستوردة، في خطوة تروم تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وتضمنت دورية مشتركة، موجهة إلى الولاة والعمال ومندوبي الصناعة والتجارة ومديري المصالح الفلاحية الجهوية والإقليمية، إلى جانب مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إجراءات ترمي إلى ضبط ممارسات البيع بالتقسيط، من خلال إلزام الجزارين ببيان أثمنة اللحوم حسب أصنافها، والإفصاح عن مصدرها.
وتأتي هذه التدابير عقب رصد اختلالات في بعض محلات بيع اللحوم الحمراء، تتعلق بعدم عرض الأسعار بصورة واضحة ومفصلة، فضلا عن غياب معطيات تمكن المستهلك من معرفة منشأ اللحوم المعروضة، وهو ما يصعب التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، ومقارنة الأسعار على أساس نوعية ومصدر السلعة.
وتندرج هذه التعليمات ضمن جهود السلطات لتكثيف مراقبة الأسواق وتتبع وضعية التموين والأسعار، وضمان احترام قواعد إشهار الأثمان وتوفير المعلومات الضرورية للمستهلك، في ظل الاهتمام المتزايد بتطور أسعار اللحوم الحمراء وتداعياتها على القدرة الشرائية للأسر.
