وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة، بشأن مستقبل مركزية أجور موظفي قطاع الصحة، محذراً من أي تراجع عن الالتزامات الحكومية السابقة أو المساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.
وتأتي هذه المساءلة على خلفية ما تضمنه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، من إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، بدل فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، وهو ما أثار مخاوف بشأن مدى احترام الاتفاقات المبرمة مع النقابات الصحية.
واستند السطي إلى اتفاق 23 يوليوز 2024، والمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، فضلاً عن مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي وضمان استمرار صرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة.
وطالب المستشار البرلماني رئيسة الحكومة بتوضيح خلفيات هذا التوجه، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتصحيح الوضع وضمان احترام التزاماتها القانونية والاجتماعية.
ويعيد هذا الملف ملف الثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية إلى واجهة النقاش، في ظل مطالب نقابية بتوفير ضمانات واضحة تحول دون أي تراجع عن الحقوق والمكتسبات التي شكلت أساس الاتفاقات السابقة.