أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، أن تحقيق السيادة الغذائية وضمان الأمن الغذائي للمغاربة أصبحا في صدارة أولويات السياسة الفلاحية بالمملكة، في ظل التحولات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية، وما تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد واستقلالية القرار الوطني.
وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي لا ترتبط فقط برفع الإنتاج وتعزيز الصادرات، بل تشمل أيضا تحسين تدبير الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الزراعية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والعمل الفلاحي، وضمان مردودية اقتصادية منصفة للمنتجين.
وسجل الوزير وجود اختلالات في توزيع القيمة داخل سلاسل الإنتاج والتسويق، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار التي يؤديها المستهلك لا ينعكس بالضرورة على مداخيل الفلاحين، إذ يواجه عدد من المنتجين، بمختلف فئاتهم، خسائر مالية رغم ارتفاع أسعار بعض المنتجات في الأسواق.
وشدد حاتيمي على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الفلاحية بما يجعل تلبية حاجيات السوق الوطنية وتأمين الغذاء للمغاربة في مقدمة الاختيارات الاستراتيجية، دون التخلي عن التصدير باعتباره رافعة اقتصادية ومصدرا للعملة الصعبة.
وفي سياق متصل، أعلن المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على استكمال تقييم برنامج «الجيل الأخضر»، تمهيدا لعرض نتائجه على الفرق البرلمانية خلال الفترة المقبلة، وفتح نقاش بشأن حصيلة البرنامج ومدى تحقيقه للأهداف المسطرة.
وأوضح أن نتائج هذا التقييم ستشكل أرضية لإعداد خريطة طريق جديدة للقطاع الفلاحي، ترتكز على تثمين المكتسبات ومعالجة الاختلالات وإدخال الإصلاحات الضرورية، مع إشراك المؤسسة التشريعية في مناقشة التوجهات المستقبلية.
ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش متزايد حول نجاعة السياسات الفلاحية بالمغرب، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والتصدير، وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحسين أوضاع الفلاحين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.