يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعادة تفعيل تدبير جبائي تحفيزي يستهدف الأشخاص الذين يزاولون أنشطة اقتصادية خارج القطاع المهيكل، بهدف تشجيعهم على تسوية وضعيتهم القانونية والضريبية وإدماج أنشطتهم ضمن الاقتصاد المنظم، دون إخضاعهم لمتابعات بشأن السنوات السابقة.
ويستند هذا المقترح إلى تدبير انتقالي سبق أن تضمنته قوانين مالية سابقة، ويتيح للأشخاص المعنيين التصريح بأنشطتهم لأول مرة لدى الإدارة الضريبية، من خلال التسجيل في جدول الرسم المهني، دون ترتيب أي متابعة ضريبية عن فترات مزاولة النشاط السابقة.
وأوضحت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن هذا الإجراء يروم تمكين الممارسين في القطاع غير المهيكل من الكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب والانخراط في المنظومة القانونية، دون أن تترتب عن ذلك محاسبتهم بأثر رجعي عن السنوات التي اشتغلوا خلالها خارج الإطار المنظم.
ويشمل هذا التدبير، وفق المقتضيات المقترحة، فئات واسعة من أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية الصغيرة، من قبيل التجار المتجولين وباعة الأرصفة وأصحاب المحلات، بما يتيح لهم تقنين أنشطتهم وتسوية وضعيتهم الجبائية دون تحمل الأعباء المرتبطة بالفترات السابقة.
ويراهن هذا التوجه على توسيع قاعدة الملزمين بالضريبة، وتشجيع الانتقال التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، من خلال توفير شروط تحفيزية من شأنها الحد من مخاوف الممارسين بشأن تبعات التصريح بأنشطتهم لدى الإدارة الضريبية.