دخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، حيز التنفيذ، حاملاً معه مقتضيات جديدة تهم مسطرة الحصول على نسخ الوثائق العدلية، وفي مقدمتها رسوم الزواج والإراثة، من خلال تحديد الجهات المخول لها تسليم هذه الوثائق، وفقاً لمكان حفظ أصولها ونظائرها.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح بإمكان أطراف الوثيقة العدلية أو وكلائهم أو ورثتهم طلب نسخ منها مباشرة لدى العدل، متى كان يحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها بعد استكمال إجراءات التأشير القانوني عليهما. أما الأشخاص الآخرون، فيتعين عليهم الحصول على إذن كتابي من قاضي التوثيق المختص.
وتنص المادة 84 من القانون على أن العدل يتولى، في هذه الحالة، استخراج النسخة من النظير المحفوظ لديه، مع توقيعها وختمها بما يفيد مطابقتها للأصل.
في المقابل، تخضع الوثائق التي سبق تضمينها في السجلات أو التي توجد نظائرها محفوظة لدى المحاكم قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لمسطرة قضائية، حيث يتعين على المعني بالأمر أو وكيله أو صاحب الحق فيها تقديم طلب إلى قاضي التوثيق المختص.
ومن أبرز التغييرات التي جاء بها القانون إسناد مهمة استخراج هذه النسخ إلى عدلين يعينهما قاضي التوثيق، بعدما كان الناسخ يتولى هذه المهمة في ظل النظام السابق، على أن يتولى القاضي التأشير على النسخة بعد التحقق من مطابقتها للوثيقة المحفوظة.
كما نظمت المادة 88 الحالات التي تفتقد فيها الوثائق توقيع أحد العدلين أو تأشير قاضي التوثيق، من خلال وضع إجراءات قانونية لاستكمال النواقص وفق طبيعة كل حالة.
ماذا عن وفاة العدل أو ضياع الوثائق؟
وضع القانون مقتضيات خاصة لمعالجة الحالات المرتبطة بوفاة العدل الذي يحتفظ بالوثائق، إذ يخول لقاضي التوثيق تكليف عدل آخر بجرد محفوظات المكتب وتسلمها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حفظها.
وفي حالة فقدان أصل الوثيقة أو نظيرها لدى العدل، أو تعرضهما للتلف بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، يتعين إشعار قاضي التوثيق المختص، الذي يمكنه، بعد التحقق من المعطيات المتوفرة، الإذن بإعادة تحرير نظير بالاستناد إلى المحفوظات الموجودة لدى كتابة الضبط.
أما إذا تعلق الأمر بضياع النسخة التي سبق تسليمها لصاحب الوثيقة، فيمكن لهذا الأخير طلب نسخة أخرى وفق المسطرة القانونية المعمول بها.
الأرشيف الإلكتروني لا يعني إتاحة الوثائق تلقائياً
وبالتوازي مع تنظيم مساطر تسليم النسخ، خصص القانون مقتضيات لتحديث الأرشيف العدلي ورقمنة الوثائق، حيث تلزم المادة 83 العدول بإيداع الوثائق التي ينجزونها إلكترونياً بشكل يومي، مع إسناد مهمة حفظها إلى وزارة العدل.
غير أن رقمنة الوثائق لا تعني إتاحتها تلقائياً أمام العموم، إذ يظل الاطلاع على بيانات الأرشيف الإلكتروني أو استخراج نسخ ورقية أو إلكترونية منه خاضعاً لإجراءات قانونية خاصة، تتطلب قراراً من وزارة العدل أو مقرراً قضائياً، بحسب الحالات المنصوص عليها.
وفي هذا الإطار، تتوفر وزارة العدل على منصة إلكترونية خاصة بالوثائق العدلية، تتضمن دليلاً يشرح خطوات الأداء والحصول على نسخة من عقد الزواج.
وكان تقرير لجنة العدل بمجلس النواب بشأن الميزانيات الفرعية لسنة 2026 قد أشار إلى تفعيل بعض المساطر الرقمية المتعلقة بالزواج، بما فيها طلب نسخ العقود، على مستوى أقسام قضاء الأسرة بالرباط وسلا وتمارة، وقت إعداد التقرير.
ومع دخول القانون حيز التنفيذ، اليوم الاثنين 9 نونبر الجاري، فإن الحصول على نسخ رسوم الزواج والإراثة سيظل مرتبطاً بمكان حفظ الوثائق والجهة المختصة قانوناً بتسليمها، كما أن دخول المقتضيات الجديدة حيز التطبيق لا يعني بالضرورة أن جميع الوثائق العدلية القديمة أصبحت متاحة للتحميل عبر الإنترنت، أو أن خدمة استخراج النسخ إلكترونياً عُممت على الصعيد الوطني.