تتجه شركات إسبانية عاملة في قطاع الصناعات البلاستيكية إلى نقل جزء من أنشطتها الإنتاجية نحو المغرب ودول أوروبية أخرى، في ظل تصاعد الضغوط الضريبية وارتفاع تكاليف التصنيع داخل إسبانيا، على خلفية الإجراءات المفروضة على استخدام البلاستيك غير المعاد تدويره.
وكشفت صحيفة «El Economista» الإسبانية أن عدداً من الشركات الصناعية شرع في إعادة توزيع أنشطته الإنتاجية خارج إسبانيا، مع بروز المغرب والبرتغال وفرنسا ضمن الوجهات التي تستقطب جزءاً من هذه الاستثمارات، بحثاً عن تقليص تكاليف الإنتاج والحفاظ على القدرة التنافسية.
ويأتي هذا التوجه في سياق تداعيات الضريبة الإسبانية المفروضة على العبوات البلاستيكية غير القابلة لإعادة الاستخدام، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023، وتحدد قيمتها في 0,45 يورو عن كل كيلوغرام من البلاستيك غير المعاد تدويره.
وفي هذا الصدد، حذرت الجمعية الإسبانية لمصنعي البلاستيك «Anaip» من انعكاسات هذه الضريبة على النسيج الصناعي المحلي، معتبرة أنها ساهمت في زيادة أعباء الإنتاج وإضعاف تنافسية الشركات الإسبانية أمام المنتجات المستوردة من الأسواق الخارجية.
وتبرز مؤشرات التجارة الخارجية حجم التحولات التي يشهدها القطاع، إذ ارتفعت واردات إسبانيا من الأفلام البلاستيكية من 48 ألفاً و844 طناً سنة 2023 إلى 77 ألفاً و14 طناً سنة 2025، مسجلة زيادة تقارب 58 في المائة، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
ولم يقتصر هذا الارتفاع على الفترة المذكورة، بل استمر خلال سنة 2026، في ظل تنامي حضور منتجات قادمة من الصين والسعودية ومصر والهند والبرازيل، وهو ما يزيد الضغوط على المصنعين المحليين.
وفي مؤشر إضافي على اختلال التوازن التجاري في هذا المجال، استحوذت إسبانيا خلال سنة 2025 على نحو 81 في المائة من إجمالي العجز التجاري المسجل داخل الاتحاد الأوروبي في سوق الأفلام البلاستيكية القابلة للتمدد.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش بشأن تأثير السياسات الضريبية والبيئية على تنافسية الصناعات الأوروبية، خصوصاً عندما تؤدي زيادة تكاليف الإنتاج المحلية إلى تعزيز موقع الواردات الأجنبية، أو دفع الشركات إلى نقل جزء من أنشطتها نحو أسواق أخرى.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن توجه شركات إسبانية نحو نقل جزء من إنتاجها يفتح المجال أمام فرص لاستقطاب أنشطة صناعية جديدة، غير أن تحويل هذا التوجه إلى استثمارات فعلية يظل مرتبطاً بمدى توفر شروط الإنتاج والتنافسية والبنيات الصناعية الملائمة.