سعاد الخمليشي
عقد مجلسا النواب والمستشارين، اليوم الاثنين 2 نونبر الجاري، جلسة عمومية مشتركة خصصت لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، في سياق التحولات التي يعرفها هذا الملف على المستويين الأممي والدبلوماسي.
وشكلت الجلسة مناسبة لاستعراض مستجدات القضية الوطنية، والوقوف عند أدوار المؤسسة التشريعية في مواكبة التطورات السياسية والدبلوماسية، وتعزيز حضور الموقف المغربي داخل المنتديات والمحافل الدولية.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، إلى مواصلة التعبئة الوطنية بشأن قضية الوحدة الترابية، وتحويل الإجماع المؤسساتي حولها إلى مبادرات عملية ومتواصلة، مبرزاً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة والتعريف بمواقفها على المستوى الدولي.
كما تطرق التويزي إلى التطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة بالصحراء (المينورسو)، مؤكداً أهمية مواصلة الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية، باعتبارها جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق.
من جانبه، اعتبر هشام صابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تكتسي أهمية خاصة في مسار قضية الصحراء المغربية، بالنظر إلى المستجدات التي يشهدها الملف وتزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وشدد صابري على ضرورة تكثيف التحرك الدبلوماسي والبرلماني لمواكبة هذه التطورات، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية، مستحضراً في هذا السياق المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، من بينها ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع تزنيت–الداخلة.
وتندرج هذه الجلسة ضمن النقاش المؤسساتي بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، وما تفرضه المرحلة من تنسيق بين مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، ومواصلة التحرك الدبلوماسي والبرلماني، بالتوازي مع استكمال المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية.