كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استكمال إعداد عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالتكوين وإحداث معهد خاص بالمهنة، معلنا قرب إحالة هذه النصوص على مجلس الحكومة للمصادقة عليها، على أن تستكمل مسطرتها القانونية قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح وهبي، في معطيات قدمها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة تواصل العمل على إعداد باقي النصوص التطبيقية التي يحيل عليها القانون، مشيرا إلى أن المشاورات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم تنطلق بشأنها، بسبب استمرار مقاطعة الجمعية للحوار مع وزارة العدل.
واعتبر وزير العدل أن تدبير هذا الملف تجاوز مرحلة التوتر، وأصبح يفرض الانتقال إلى مرحلة تنزيل المقتضيات القانونية، من خلال استكمال الإجراءات التنظيمية الضرورية للشروع في تطبيق القانون.
وفي ما يتعلق بالمطالب الداعية إلى مراجعة النص التشريعي، في ظل التحفظات التي أثارها داخل الجسم المهني للمحامين، استبعد وهبي إمكانية تعديله في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بكون القانون صدر في نهاية الولاية الحكومية السابقة، ولم يدخل بعد حيز التطبيق الفعلي بالشكل الذي يسمح بطرح مسألة مراجعته.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ماضية في تنفيذ القانون رقم 66.23، عبر إعداد النصوص التنظيمية المكملة له واستكمال المساطر المرتبطة بها، دون التوجه نحو إعادة النظر في مقتضياته خلال المرحلة الراهنة.