أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا حكوميا عن الاتفاقات الموقعة مع الشغيلة الصحية، وتوجها نحو المساس بمكتسباتها، خصوصا ما يرتبط بضمان أداء أجورها من الميزانية العامة للدولة.
وقررت النقابة، في رسالة مفتوحة وجهها مكتبها الوطني، السبت 7 نونبر، إلى رئيسة الحكومة ووزيري الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية، مقاطعة الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة، مع الاحتفاظ بحقها في تصعيد خطواتها الاحتجاجية، ردا على ما وصفته بالإخلال بالالتزامات المتفق بشأنها.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية مضامين مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، التي ترى النقابة أنها تتعارض مع الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية في 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بتحمل الميزانية العامة للدولة أجور مهنيي الصحة، وفصل نفقات الموظفين على مستوى الخزينة العامة للمملكة، مع ضمان مناصب مالية قارة لهم.
وفي هذا الصدد، استندت الهيئة النقابية إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي أقرت استمرار أداء أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالقانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، معتبرة أن التوجه المعتمد في مشروع ميزانية 2027 يمثل تراجعا عن هذا المقتضى.
وسجلت النقابة اعتراضها على إدراج أجور موظفي الصحة ضمن بند «النفقات المختلفة والمعدات»، معتبرة أن هذا التصنيف لا يعكس طبيعة الأجور باعتبارها حقوقا مالية مترتبة عن العمل، وليس مساعدات أو إعانات.
كما انتقدت ربط الزيادة بنسبة 104 في المائة في ميزانية النفقات المختلفة والمعدات بتحويل اعتمادات الأجور إلى إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن هذا التوجه يطرح إشكالات تتعلق بالوضعية المهنية والمالية للأطر الصحية وبالمكتسبات التي جرى الاتفاق على صونها.
واستحضرت النقابة، في توضيح خلفيات موقفها، الدور الذي اضطلعت به الأطر الصحية خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب مسارها النضالي منذ سنة 2021 للمساهمة في صياغة النصوص المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، وصولا إلى اتفاق يوليوز 2024، الذي شكل، بحسبها، أرضية للتوافق بشأن إحداث المجموعات الصحية الترابية، مع الحفاظ على حقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية.
وحذرت الهيئة من تداعيات عدم احترام مضامين الاتفاق على الاستقرار داخل القطاع وعلى مسار إصلاح المنظومة الصحية، معتبرة أن موظفي الصحة وجدوا أنفسهم في مواجهة اختيارات وصفتها بأنها لا تخدم مصالح الشغيلة ولا انتظارات المواطنين.
وطالبت النقابة رئيسة الحكومة والوزيرين المعنيين بالتدخل لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، ومراجعة التوجهات الواردة في مشروع الميزانية، بما يكفل استمرار أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، سواء العاملين ضمن المجموعات الصحية الترابية أو خارجها.
وشددت على أن توفير ضمانات واضحة بشأن الوضعية المالية والمهنية للأطر الصحية يظل شرطا أساسيا لاحتواء التوتر داخل القطاع والحفاظ على مناخ الثقة بين الحكومة ومهنيي الصحة.