شددت فاطمة التامني، القيادية في حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، على ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بحماية المواطنين والمهنيين الذين يبلغون عن الاختلالات وشبهات الفساد داخل المؤسسات العمومية، معتبرة أن بناء مرافق عمومية تتسم بالنزاهة والشفافية يظل رهينا بوجود مناخ يضمن حرية التعبير والتبليغ دون خوف من التضييق أو الانتقام.
وفي تعليقها على قضية الدكتور رشيد شرقاب، اعتبرت التامني، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه لا يمكن أن تتحول مكافحة الفساد وسوء التدبير إلى مغامرة شخصية يتحمل المبلّغ وحده تبعاتها، مشيرة إلى أن إثارة تساؤلات بشأن تدبير المؤسسات العمومية قد تصبح، في بعض الحالات، مدخلا للتضييق على الأصوات المنتقدة.
وأكدت القيادية الحزبية أن التضامن مع المعني بالأمر يتجاوز حدود المساندة الشخصية، ليشكل دفاعا عن الحق في كشف الحقيقة وصون كرامة الإنسان، فضلا عن تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأثارت التامني، في هذا السياق، تساؤلات بشأن الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، وحماية حرية التعبير، وصيانة حق المواطنين في التبليغ عن الاختلالات وشبهات الفساد داخل المرافق العمومية، معتبرة أن هذه القضايا تظل أساسية في بناء مؤسسات قائمة على الشفافية والمساءلة.
وفي المقابل، أوضحت أن هذا الموقف لا يعني المساس بحق القضاء في النظر في الشكايات والبت فيها، ولا يستهدف استباق الأحكام أو الانتقاص من حقوق أي طرف، في تأكيد على ضرورة التوفيق بين حماية حق التبليغ واحترام استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.