دخل قرار تعليق تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية نحو الأسواق الإفريقية حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الخميس 5 نونبر الجاري، بهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وتلبية حاجيات المستهلكين، والحد من الضغوط على الأسعار والقدرة الشرائية.
ويقضي هذا الإجراء بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص تصدير الخضر والفواكه والمعلبات والمواد الغذائية والمنتجات البحرية نحو الدول الإفريقية، عبر المعابر البرية والبحرية والجوية، بما يسمح بتوجيه الكميات المتاحة نحو السوق الداخلية.
وكان المصدرون قد توصلوا بالتعليمات المتعلقة بهذا التدبير مساء أمس الأربعاء 4 نونبر، على أن يبدأ تطبيقه مع منتصف الليل.
ويعيد هذا المستجد إلى الأذهان التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية خلال فبراير 2023، حين قيدت تصدير بعض المنتجات الفلاحية، خصوصاً الطماطم والبصل، بهدف تعزيز العرض المحلي والحد من ارتفاع الأسعار.
ولم يُكشف بعد عن المدة المحددة لاستمرار هذا الإجراء، في انتظار توضيح رسمي بشأن نطاق تطبيقه والمنتجات المشمولة به.