سعاد الخمليشي
أقرت الحكومة باستمرار إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، معتبرة أن تجاوزها يقتضي تطوير السياسة العقابية وتعزيز التدابير ذات البعد الحقوقي، إلى جانب تحسين ظروف إقامة النزلاء وتوسيع برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وقالت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الاكتظاظ السجني يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رغم النتائج التي أتاحتها المقاربة التصالحية في قانون المسطرة الجنائية، وإقرار العقوبات البديلة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء 4 نونبر الجاري، أن مواجهة هذه الإشكالية تستدعي إطلاق مبادرات إضافية بشراكة مع المؤسسات والهيئات المعنية، بما يضمن تطوير المنظومة العقابية وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان.
واعتبرت فيطح أن إصلاح المؤسسات السجنية يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز دولة القانون وترسيخ منظومة حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الورش لا يقتصر على تحسين ظروف الاعتقال، بل يشمل تحديث البنيات والتجهيزات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء، وتطوير برامج التعليم والتكوين والتأهيل.
وفي هذا السياق، شددت على أهمية تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير القطاع، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، مع إيلاء عناية خاصة للعاملين بالمؤسسات السجنية، بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
كما ربطت المسؤولة الحكومية نجاح الإصلاح بمدى قدرة المندوبية العامة على تحسين ظروف اشتغال المؤسسات، وصون حقوق النزلاء، وتطوير كفاءات مواردها البشرية، وتعزيز آليات إعادة الإدماج، داعية إلى أن تستجيب الميزانية المرصودة لحجم الأوراش والالتزامات المطروحة أمام القطاع.
وأكدت فيطح، في ختام عرضها، أن إنجاح إصلاح المنظومة السجنية يتطلب انخراط مختلف المتدخلين وتنسيق جهودهم، بما يضمن اضطلاع المؤسسات السجنية بوظيفتها الإصلاحية، إلى جانب أدوارها الأمنية، ويساعد النزلاء على استعادة اندماجهم داخل المجتمع.