أعادت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم سنة 2027، داخل مجلس النواب، ملف الأوضاع المادية والاجتماعية للقيمين الدينيين إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما طالب نواب من الأغلبية والمعارضة بمراجعة أجور الأئمة والمؤذنين وتحسين ظروف اشتغالهم، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، في ظل المسؤوليات المتعددة التي يتحملونها داخل المساجد.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأوقاف، المنعقد اليوم الخميس، دعا عبد الرحمان العمري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى رفع أجور الأئمة إلى 7500 درهم، معتبرا أن طبيعة المهام الموكولة إليهم تفرض مراجعة التعويضات التي يحصلون عليها، بالنظر إلى التزامهم اليومي بإقامة الصلوات الخمس وتأطير المصلين والاضطلاع بأدوار دينية متواصلة.
واعتبر البرلماني أن مسؤولية الإمام تتجاوز إقامة الصلاة، لتشمل حضورا يوميا والتزامات دينية واجتماعية تفرض نوعا من التفرغ، متسائلا عن مدى إمكانية مطالبة الأئمة بهذا الالتزام في ظل أجور لا تواكب متطلبات المعيشة. كما أثار إشكالية استفادتهم من العطل الأسبوعية والسنوية، والصعوبات الإدارية التي تواجه بعضهم عند طلب تراخيص السفر لأداء مناسك العمرة.
من جهته، دعا خالد البوقرعي، عن فريق العدالة والتنمية، إلى البحث عن صيغ جديدة لدعم الأئمة والفقهاء، مستحضرا نظام «الشرط» والمساعدات الغذائية التي كانت توفرها الجماعات والقبائل للفقيه، خصوصا بالمناطق القروية. وشدد على ضرورة ضمان حياة كريمة للقيمين الدينيين، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى طلب المساعدة من المواطنين عند التقدم في السن أو المرض أو العجز عن مواصلة أداء مهامهم.
وفي مداخلة أخرى، لفت عبد العالي بروكي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية للمؤذنين وعمال نظافة المساجد، مطالبا وزارة الأوقاف بإيلاء هذه الفئات مزيدا من الاهتمام، وتحسين ظروف عملها، بالنظر إلى مساهمتها الأساسية في تدبير المرافق الدينية وضمان سيرها اليومي.
أما عبد النبي عيدودي، عن فريق الحركة الشعبية، فقد أثار مسألة الموارد المالية المرصودة للوزارة، معتبرا أنها تظل محدودة قياسا بحجم الاختصاصات الملقاة على عاتقها، رغم ارتفاع ميزانيتها من 7.3 مليارات درهم إلى 7.92 مليارات درهم. واستحضر في هذا السياق اتساع شبكة المساجد بالمملكة، التي يتجاوز عددها 50 ألف مسجد، وما تتطلبه من موارد بشرية تشمل الأئمة والمؤذنين والوعاظ والمرشدين.
كما شدد البرلماني ذاته على أهمية تعزيز الإمكانات المالية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، خصوصا في مجالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والمساعدات الموجهة للأسر، ومن بينها الحقيبة المدرسية.
وتعكس هذه المداخلات اتساع المطالب داخل المؤسسة التشريعية بإعادة تقييم الوضعية المادية والاجتماعية للقيمين الدينيين، وعدم حصر إصلاح القطاع في الجوانب المرتبطة بتدبير المساجد وتأطير الشأن الديني، بل جعله مرتبطا أيضا بتحسين أوضاع الموارد البشرية وضمان شروط الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين فيه.