استعرض محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، المنعقد أمس الأربعاء 4 نونبر الجاري، والمخصص لتقديم الميزانية الفرعية للمندوبية برسم السنة المالية 2027، حصيلة برامج التعليم والتكوين المهني والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب التدابير المتخذة لتحسين ظروف الاعتقال وتطوير الخدمات الصحية والبنيات التحتية.
وكشف التامك أن عدد السجناء المسجلين بمختلف الأسلاك التعليمية بلغ 9475 نزيلا خلال الموسم الدراسي الجاري، بزيادة قدرها 6.95 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما تمكن 4013 سجينا من الحصول على شواهد تعليمية، بارتفاع بلغ 48.85 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي 2024-2025.
وفي إطار توسيع فرص استكمال الدراسة، استفاد 762 سجينا من برنامج «الفرصة الثانية، الجيل الجديد»، الذي امتد خلال الموسم الدراسي 2025-2026 إلى 18 مؤسسة سجنية، محققا نسبة نجاح بلغت 86.96 في المائة في الامتحانات الموحدة.
وعلى مستوى التعليم الجامعي، بلغ عدد المستفيدين من البرامج الجامعية 2495 سجينا، يتابعون دراستهم عبر 11 فضاء جامعيا داخل المؤسسات السجنية، فيما حصل 325 سجينا على شهادات جامعية تشمل الإجازة والماستر والدكتوراه.
كما استفاد 5910 سجناء من برامج محو الأمية خلال الموسم القرائي 2025-2026، إلى جانب إطلاق برنامج «ما بعد الألفية» لفائدة 562 سجينا وسجينة داخل 11 مؤسسة سجنية، بهدف تثمين مكتسباتهم المعرفية وتطوير مهاراتهم المهنية والحرفية.
وفي مجال التكوين المهني، أفاد المندوب العام بأن عدد المستفيدين من مختلف البرامج بلغ 8730 سجينا، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بموسم التكوين السابق، مع تسجيل نسبة ولوج بلغت 96.47 في المائة.
وشملت هذه البرامج 2042 سجينا وسجينة استفادوا من تكوينات في إطار شراكات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بهدف تعزيز مؤهلاتهم المهنية ومواكبتهم في مسار الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بعد الإفراج.
كما استفاد 1890 سجينا وسجينة من التكوين الحرفي والفني خلال الموسم التكويني 2025-2026، موزعين على 27 مركزا بيداغوجيا، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ النسخة السادسة من برنامج «فرصة وإبداع»، الذي يستهدف تكوين 220 سجينا في عدد من الحرف التقليدية.
وفي السياق ذاته، نظمت المندوبية النسخة الثامنة من مسابقة «أحسن منتوج حرفي»، وواصلت عرض وتسويق المنتجات المنجزة داخل المؤسسات السجنية في المعارض والتظاهرات المتخصصة، إلى جانب استكمال التحضيرات لإطلاق برنامج «الكنوز الحرفية»، بشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصناعة التقليدية ومنظمة اليونسكو.
أما بخصوص التشغيل، فقد بلغ عدد السجناء المستفيدين من فرص العمل داخل وحدات الإنتاج الفني والحرفي 558 سجينا إلى غاية غشت 2026. وتتنوع الأنشطة بين صناعة الزرابي والخياطة التقليدية وتلفيف الحبوب والتوابل وتحويل المنتجات النباتية، فضلا عن فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير.
وتعمل المندوبية على تطوير مشروع «سجون منتجة»، الرامي إلى إدماج العمل والإنتاج ضمن مسار التأهيل، غير أن تنفيذه يواجه صعوبات مرتبطة بمحدودية الفضاءات الإنتاجية وضعف انخراط بعض الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب إكراهات تنظيم العمل وتسويق المنتجات.
ولمعالجة هذه التحديات، تعتزم المندوبية تنظيم منتدى حول تشغيل السجناء خلال سنة 2027، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين، لبحث سبل توسيع فرص العمل وتعزيز الشراكات في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بتحسين ظروف الاعتقال، أشار التامك إلى مواصلة مشاريع تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، حيث شهدت سنة 2026 افتتاح السجن المحلي الجديد ببقريز، بالتزامن مع استمرار أشغال بناء مؤسسات جديدة بالحسيمة وشيشاوة والعرجات 3 ورأس الماء 2، فضلا عن مشاريع توسعة وإصلاح وترميم عدد من المؤسسات القائمة.
كما جرى إعداد دراسات تقنية لإنجاز مؤسسات سجنية جديدة، من بينها مشروع المركب السجني بمديونة، الذي يضم خمس مؤسسات ويروم تعويض المركب السجني بعين السبع المعروف بـ«عكاشة»، إلى جانب مشاريع مبرمجة بكل من أسا الزاك وتنغير، ومشروع تعويض السجن المحلي بصفر.
وشملت التدابير الرامية إلى تحسين ظروف الإقامة توفير الأغطية والأفرشة والأسرة وأجهزة التلفاز، وتأهيل المطابخ وتحديث معدات حفظ المواد الغذائية، فضلا عن افتتاح مخابز جديدة، ليرتفع عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على وحدات لإنتاج الخبز إلى 47 مؤسسة، مع استفادة نحو 90 في المائة من الساكنة السجنية من هذه المادة.
وفي الجانب الصحي، كشف المندوب العام أن عدد الخدمات الطبية المقدمة للسجناء بلغ نحو 500 ألف خدمة إلى غاية متم شتنبر 2026، من بينها أكثر من 380 ألف فحص طبي، فيما استفاد 8075 سجينا من التلقيح ضد التهاب السحايا داخل 16 مؤسسة سجنية.
كما جرى افتتاح وحدتين جديدتين لتصفية الدم بالسجن المحلي بالرشيدية، وإحداث وحدة أخرى بالسجن المحلي بالداخلة، إلى جانب تنظيم 11 حملة طبية متعددة التخصصات، وتنفيذ حملات للكشف عن داء السل والأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي.
وبخصوص التكفل بحالات الإدمان، بلغ عدد السجناء المستفيدين من برنامج العلاج بالميثادون 193 سجينا، مع مواصلة تطوير التجهيزات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية وتحسين خدمات طب الأسنان وتصفية الدم.
ورغم هذه الحصيلة، سجل التامك وجود خصاص في الموارد البشرية الصحية، خاصة الأطباء، معتبرا أن صعوبة استقطاب الأطر الطبية وضمان استمراريتها داخل المؤسسات السجنية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وتزيد من الضغط على الأطقم الصحية العاملة.
وفي هذا الإطار، دعت المندوبية إلى تعزيز مساهمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تحسين الرعاية الصحية للسجناء، من خلال إدراج المؤسسات السجنية ضمن الخريطة الصحية للمجموعات الصحية الترابية، بما يضمن مراعاة احتياجات هذه الفئة في التخطيط الصحي وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وتراهن المندوبية خلال سنة 2027 على تطوير التنسيق مع المصالح الصحية المختصة، وتحسين مسارات الإحالة الطبية، وتوسيع برامج الوقاية والعلاج، فضلا عن تحديث المنظومة المعلوماتية الصحية وضمان استمرارية التكفل بالسجناء الذين يحتاجون إلى علاجات منتظمة.
وتبرز الحصيلة المقدمة أمام اللجنة البرلمانية تعدد مجالات تدخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من التعليم والتكوين المهني والتشغيل إلى الرعاية الصحية وتحسين البنيات التحتية، في إطار توجه يروم تعزيز وظيفة المؤسسة السجنية في التأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب تنفيذ العقوبات.