كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثالث من سنة 2026، عن استمرار تدهور الوضع المالي للأسر المغربية، في ظل تراجع القدرة على الادخار وتزايد اللجوء إلى المدخرات والاقتراض لتغطية النفقات اليومية.
وأظهرت معطيات البحث أن 39 في المائة من الأسر اضطرت إلى استهلاك مدخراتها أو الاستدانة لتأمين متطلبات المعيشة، في مؤشر يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين.
في المقابل، أفادت 58.2 في المائة من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي نفقاتها، دون أن تتيح لها إمكانية ادخار أي مبالغ إضافية، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتمكن من توفير جزء من دخلها 2.8 في المائة. وعلى ضوء هذه المعطيات، استقر رصيد آراء الأسر بشأن وضعيتها المالية الحالية عند ناقص 36.2 نقطة.
وعلى مستوى تطور الوضع المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، صرحت 44.9 في المائة من الأسر بأنه سجل تراجعاً، لينخفض رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 40.2 نقطة، بما يعكس استمرار الإحساس بتدهور القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة.
أما بخصوص التوقعات المتعلقة بالوضع المالي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فتغلب عليها حالة من الحذر والتشاؤم، إذ لا تتوقع سوى 16.5 في المائة من الأسر تحسناً في أوضاعها، مقابل 18.4 في المائة ترجح استمرار التدهور، فيما تتوقع 65.1 في المائة استقرار وضعيتها المالية. ونتيجة لذلك، استقر رصيد التوقعات عند ناقص 19 نقطة، بعدما كان يسجل مستوى إيجابياً طفيفاً خلال الفصل السابق.
وتبرز مؤشرات الادخار حجم الصعوبات التي تواجه الأسر المغربية، إذ أكدت 92.5 في المائة منها عدم قدرتها على ادخار أي مبلغ مالي خلال السنة المقبلة، مقابل 7.5 في المائة فقط تتوقع إمكانية تحقيق ذلك. وبناء عليه، تراجع رصيد مؤشر القدرة على الادخار إلى ناقص 85 نقطة، مقابل ناقص 80.9 نقطة خلال الفصل السابق.
وتأتي هذه المؤشرات لتفسر استمرار ضعف ثقة الأسر المغربية، التي استقر مؤشرها العام عند 59.2 نقطة، في ظل ضغوط متواصلة على الميزانيات العائلية واتساع الهوة بين المداخيل وتكاليف المعيشة، بما يحد من قدرة الأسر على الادخار ويحصر جزءاً كبيراً من مواردها في تلبية الحاجيات الأساسية.