خصصت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، ميزانية إجمالية تناهز 249.5 مليون درهم لقطاع الطاقة والمعادن، تتضمن اعتمادات مالية موجهة لتحديث البنيات التقنية وتعزيز الأمن المعلوماتي، من بينها 5 ملايين درهم لاقتناء تجهيزات وبرامج متخصصة في التصدي للهجمات السيبرانية وحماية الأنظمة الرقمية للقطاع.
ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة من الأوراش المدرجة في الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والتي تستهدف تطوير وسائل العمل وتحسين القدرات التقنية والإدارية، إلى جانب تقوية آليات المراقبة والتحليل.
وتشمل الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع 4.5 ملايين درهم لتجهيز المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وملحقاته، بما يتيح له إجراء التحاليل الضرورية للمواد البترولية، فضلا عن تخصيص 4 ملايين درهم لاقتناء البرامج المعلوماتية وتطويرها.
كما برمج المشروع 3 ملايين درهم لأشغال تهيئة وصيانة المباني التابعة للوزارة، ومليوني درهم لإعداد استراتيجية تواصل خاصة بقطاع الطاقة والمعادن، إلى جانب مليوني درهم لتهيئة قاعة بالرشيدية مخصصة لعرض التراث الجيولوجي والمعدني والطاقي.
وفي السياق ذاته، رصدت الوزارة 1.4 مليون درهم لمواكبة تنفيذ المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي، في إطار تعزيز المعرفة بالمؤهلات الجيولوجية والمعدنية للمملكة.
وتتوزع الميزانية الإجمالية لقطاع الطاقة والمعادن، المحددة في 249 مليونا و507 آلاف درهم، بين 29.5 مليون درهم للاستثمار و220 مليونا و7 آلاف درهم لنفقات التسيير. وتشمل هذه الأخيرة 163 مليون درهم لتغطية نفقات الموظفين، و55 مليونا و7 آلاف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وبالموازاة مع ذلك، حدد مشروع الميزانية الاعتمادات المخصصة لقطاع التنمية المستدامة في 244 مليونا و896 ألف درهم، منها 71.8 مليون درهم للاستثمار و173 مليونا و96 ألف درهم للتسيير، موزعة بين 98 مليونا و413 ألف درهم لنفقات الموظفين و74 مليونا و683 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وتتضمن ميزانية التنمية المستدامة مجموعة من البرامج البيئية، في مقدمتها مشروع حماية وتثمين الأوساط البيئية بغلاف مالي يبلغ 32 مليون درهم، وبرنامج الوقاية من التلوث الصناعي ومحاربته باعتمادات تصل إلى 15.5 مليون درهم.
كما تشمل المشاريع تعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء بميزانية قدرها 12.4 مليون درهم، وإنجاز دراسات وأشغال تهيئة المنشآت الإدارية بـ4.5 ملايين درهم، فضلا عن دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بمبلغ 1.5 مليون درهم، وتجديد الرخص والبرامج المعلوماتية بغلاف مالي يبلغ 1.4 مليون درهم.
وتعكس هذه الاعتمادات توجه مشروع ميزانية 2027 نحو تمويل برامج مرتبطة بتحديث قطاع الطاقة والمعادن، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير قدرات التحليل والمراقبة، إلى جانب دعم مشاريع حماية البيئة ومكافحة التلوث وتحسين جودة الهواء.