شهدت إيطاليا، أمس الجمعة 30 أكتوبر الجاري، مظاهرات واسعة شملت أكثر من 50 مدينة، بمشاركة عشرات الآلاف، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.
وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب وطني دعت إليه نقابة عمالية، وشمل موظفين وعمالا في القطاعين العام والخاص، للتعبير عن رفضهم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط انتقادات لسياسات حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وسجلت العاصمة روما ومدن ميلانو وتورينو أكبر التجمعات الاحتجاجية، حيث طالب المشاركون بتحسين القدرة الشرائية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم.
وشهدت مدينة تورينو احتجاجا لافتا، بعدما أقدم مزارعون على إلقاء السماد العضوي في الشوارع، تعبيرا عن غضبهم من الأوضاع التي يعيشها القطاع الفلاحي، فيما أقدم متظاهرون في نابولي على إحراق صور لرئيسة الحكومة جورجيا ميلوني.
ورغم الطابع السلمي الذي طبع معظم المسيرات والتجمعات، سجلت بعض المواجهات المحدودة بين متظاهرين وعناصر الشرطة، دون أن تطغى على الطابع العام للتحركات الاحتجاجية.
وامتدت مطالب المحتجين إلى قضايا ذات أبعاد دولية، من بينها الدعوة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف التعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة للانتظارات المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وتندرج هذه التحركات ضمن موجة احتجاجات اجتماعية تشهدها عدة دول أوروبية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وما يرافقهما من مطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية وضمان الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة.