شهدت فرنسا، أمس الجمعة 6 نونبر الجاري، ارتفاعاً في حصيلة التوقيفات والإصابات في صفوف قوات الأمن، على خلفية الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات العمالية للمطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في حصيلة محينة صباح الجمعة، توقيف 642 شخصاً بمختلف أنحاء البلاد، مقابل 448 توقيفاً سُجلت مساء الخميس، في ارتفاع يعكس اتساع نطاق التدخلات الأمنية خلال هذه التحركات.
كما ارتفع عدد المصابين في صفوف الشرطة والدرك إلى 112 عنصراً، بعدما كانت الحصيلة الأولية قد تحدثت عن إصابة 53 عنصراً.
وجاءت هذه الاحتجاجات في إطار تعبئة وطنية دعت إليها النقابات العمالية، للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية والمطالبة بالرفع من الأجور وتحسين القدرة الشرائية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتكشف الأرقام المعلنة حجم التدخلات الأمنية التي رافقت التحركات الاحتجاجية في عدد من المدن الفرنسية.