تشهد مدن إيطالية عدة، اليوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، مظاهرات واحتجاجات واسعة بالتزامن مع إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط تشديد الإجراءات الأمنية ومخاوف من تكرار أعمال العنف التي شهدتها مدن إيطالية خلال الأسبوعين الماضيين.
وتشمل التحركات الاحتجاجية مدنا كبرى، من بينها روما وميلانو وتورينو وبولونيا وباليرمو، إلى جانب عشرات المدن الأخرى، حيث يرتقب أن يشارك فيها عمال وطلبة ونشطاء، للتعبير عن رفضهم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والمطالبة بتحسين الأجور وتعزيز الخدمات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا الحراك في سياق توتر اجتماعي متصاعد، عقب مواجهات شهدتها عدة مدن إيطالية خلال احتجاجات سابقة، خصوصا في ميلانو، حيث تعرضت متاجر وممتلكات للتخريب والنهب، كما اندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، ما أسفر عن إصابات في صفوف عناصر الشرطة.
وأثارت تلك الأحداث مخاوف السلطات من احتمال تجدد أعمال الشغب خلال التحركات الجديدة، خاصة مع اتساع رقعة التعبئة الاحتجاجية وتزامنها مع الإضراب العام، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى رفع مستوى اليقظة وتعزيز انتشارها في عدد من المراكز الحضرية والمواقع الحيوية.
وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، قد أكد أن قوات الأمن مستعدة للتعامل مع أي اضطرابات محتملة خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن السلطات تتابع الوضع عن كثب، مع التأكيد على ضرورة ضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي والحفاظ على النظام العام.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه حكومة جورجيا ميلوني ضغوطا متزايدة بسبب الأوضاع المعيشية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل مطالب نقابية وشعبية بتحسين ظروف العمل والحد من ارتفاع الأسعار.