عادت الخلافات بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار إلى الواجهة، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر داخل مكونات الأغلبية الحكومية، بعدما انتقلت التباينات السياسية إلى سجالات علنية حول الحصيلة الحكومية وتدبير عدد من الملفات، فضلاً عن الاتهامات المتبادلة بشأن استقطاب المنتخبين والبرلمانيين.
وشكلت التصريحات الأخيرة لفوزي لقجع، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، محطة جديدة في هذا التوتر، بعدما انتقد استمرار بعض النقاشات السياسية التي اعتبر أن مكانها الطبيعي هو الحملة الانتخابية، وليس النقاش المؤسساتي.
وتأتي هذه التطورات امتداداً لخلافات سابقة بين الحزبين، خصوصاً بشأن استقطاب المنتخبين وتبادل الاتهامات حول احترام قواعد التنافس السياسي، وهو ما كشف عن حجم التنافس القائم بين حليفين تجمعهما المسؤولية الحكومية وتفرقهما حسابات التموقع السياسي.
وتطرح هذه المواجهة تساؤلات حول مستقبل الانسجام داخل الأغلبية الحكومية، ومدى قدرة مكوناتها على الفصل بين التزامات التحالف وحسابات التنافس الانتخابي، في ظل اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
وبين منطق الشراكة الحكومية وحسابات المنافسة السياسية، يبدو أن العلاقة بين «البام» و«الأحرار» تدخل مرحلة أكثر حساسية، عنوانها الأبرز: تحالف في الحكومة ومنافسة مفتوحة على المستقبل السياسي.
