دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الناظور، السلطات العمومية والمجالس المنتخبة إلى وضع خطة إقليمية متكاملة لحماية الطفولة، تستجيب للتحديات الاجتماعية والتربوية والصحية التي تواجه الأطفال بالإقليم، مع تحديد المسؤوليات والموارد المالية والجدولة الزمنية لتنفيذها، وإخضاعها للتقييم الدوري.
وجاءت هذه الدعوة في بيان أصدره المكتب الإقليمي للعصبة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، شدد فيه على ضرورة الانتقال من الالتزامات المعلنة بشأن حقوق الطفولة إلى إجراءات عملية تضمن للأطفال الولوج إلى التعليم والعلاج والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص والعيش في ظروف تصون كرامتهم.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتقييم السياسات العمومية ومدى انعكاسها على واقع الأطفال، مؤكدة أن الطفل ليس مجرد مستفيد من الخدمات الاجتماعية، بل صاحب حقوق تستوجب الحماية والاحترام، وفقا للمرجعيات الدولية ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن مقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 32 المتعلق بحماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم الأساسي.
وفي تشخيصها لوضعية الطفولة بإقليم الناظور، نبهت العصبة إلى استمرار اختلالات مرتبطة بالولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق القروية والأوساط الاجتماعية الهشة، معتبرة أن الفقر والتفاوتات المجالية يفاقمان حرمان فئات من الأطفال من حقوقهم ويحدان من فرص اندماجهم.
وعلى مستوى التعليم، سجل البيان استمرار تحديات الانقطاع عن الدراسة وصعوبة مواصلة التمدرس، خصوصا في صفوف الفتيات بالعالم القروي وأطفال الأسر محدودة الدخل، داعيا إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والتربوية لهذه الظاهرة، وتحسين البنيات التعليمية، وتوفير النقل والإطعام والإيواء المدرسي، إلى جانب ضمان بيئة مدرسية آمنة تحمي التلاميذ من العنف والتنمر.
وفي القطاع الصحي، طالبت العصبة بتقوية الخدمات الموجهة للأمهات والأطفال، وتطوير طب الأطفال وحديثي الولادة والاستعجالات والفحوص المتخصصة، مع تقريب المرافق الصحية من مختلف جماعات الإقليم. كما أكدت أهمية الاهتمام بالصحة النفسية، والتشخيص المبكر للإعاقة واضطرابات النمو، وضمان استمرارية العلاج والتأهيل.
وسلط البيان الضوء أيضا على مخاطر العنف بمختلف أشكاله، والاستغلال الاقتصادي والتسول والإهمال، فضلا عن الاستغلال عبر الوسائط الرقمية، داعيا إلى إحداث آليات آمنة للتبليغ والتدخل والتكفل بالضحايا، بما يضمن حمايتهم ويحول دون تعرضهم للإيذاء المتكرر أو الوصم الاجتماعي.
كما شددت الهيئة على ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية شارع، والأطفال في وضعية إعاقة، والمحرومين من الرعاية الأسرية، وأطفال الهجرة، بمن فيهم غير المصحوبين بذويهم، مع ضمان استفادتهم من الحماية والخدمات الأساسية دون تمييز.
وفي الجانب المتعلق بالحقوق الثقافية والترفيهية، دعت العصبة إلى توسيع فضاءات اللعب والرياضة والثقافة، وتحقيق توزيع منصف لها بين الجماعات والأحياء، مع تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات المرتبطة بشؤونهم.
وطالب المكتب الإقليمي بإدراج حقوق الطفل ضمن برامج التنمية الترابية، واعتماد المصلحة الفضلى للطفل معيارا أساسيا في التخطيط وتوجيه الميزانيات العمومية، مع إعطاء الأولوية للمناطق والفئات الأكثر هشاشة.
وعلى صعيد التدابير المقترحة، دعت العصبة إلى وضع برنامج للحد من الهدر المدرسي، يعتمد على تتبع حالات الغياب والتعثر الدراسي والتدخل المبكر لمعالجتها، إلى جانب دعم الأسر وتوفير المواكبة التربوية والنفسية والاجتماعية، وضمان ظروف ملائمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
كما طالبت بتعزيز العرض الصحي من خلال توفير الأطر والتجهيزات والأدوية الضرورية، وتحسين خدمات النقل والإحالة الطبية، وتطوير برامج الصحة النفسية الموجهة للأطفال والمراهقين، مع إشراك أسرهم في مسارات المواكبة والعلاج.
وفي ما يخص الحماية من الانتهاكات، دعت الهيئة إلى إرساء منظومة محلية منسقة تجمع المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والسلطات المختصة والعدالة، بما يضمن سرعة التدخل وسرية التبليغ واستمرارية التكفل، مع توفير قنوات للتظلم تراعي سن الأطفال وخصوصيتهم.
كما أكدت ضرورة تكثيف مراقبة ظروف تشغيل الأطفال والتصدي لاستغلالهم في الأعمال المحظورة والخطيرة، وتطبيق القانون في مواجهة المتورطين، بالتوازي مع دعم الأسر وإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة أو إدماجهم في مسارات تربوية وتأهيلية مناسبة.
ودعت العصبة، في السياق ذاته، إلى توفير برامج متخصصة لحماية الأطفال في وضعية شارع، تشمل التدخل الميداني والرعاية الصحية والنفسية والمواكبة الفردية، والعمل على إعادة الإدماج الأسري متى توفرت شروط السلامة ومصلحة الطفل، مع اعتماد بدائل للرعاية عند الضرورة.
وشدد البيان أيضا على أهمية إزالة الحواجز الإدارية والمادية والمجالية التي تعيق استفادة الأطفال من التسجيل في الحالة المدنية والتمدرس والعلاج والحماية الاجتماعية، مع توفير الترتيبات والولوجيات الضرورية للأطفال في وضعية إعاقة.
وفي الجانب التوعوي، دعت الهيئة إلى تطوير برامج التربية على الحقوق والوقاية من العنف والاستغلال الرقمي، وتوسيع الفضاءات الآمنة المخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية، بشراكة بين الأسر والمؤسسات التعليمية والجمعيات.
كما نبهت إلى ضرورة احترام خصوصية الأطفال وحماية صورهم ومعطياتهم الشخصية، خاصة عند تناول قضايا العنف والهشاشة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مع ضمان مشاركتهم الفعلية في القضايا التي تمس حياتهم، وفق أعمارهم وقدراتهم.
وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن دعم الأسرة وتمكينها من شروط التربية والرعاية يشكلان مدخلا أساسيا لحماية الطفولة، داعية المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والهيئات المهنية ووسائل الإعلام إلى تعزيز التنسيق من أجل رصد حالات الخطر والتبليغ عنها وضمان التكفل بالضحايا بعيدا عن التشهير والاستغلال.
وأكد المكتب الإقليمي مواصلة عمله في مجال الرصد والتوثيق والترافع والتتبع، دفاعا عن حق جميع الأطفال في الحماية والتعليم والعلاج واللعب والمشاركة، مشددا على أن جدية الالتزام بحقوق الطفولة لا تقاس بالتصريحات، وإنما بما يتحقق فعليا في حياة الأطفال من أمن وإنصاف وكرامة.
